تذكرة النحاة — الصفحة ٥٢٢

6 والمجموع لم يكن مثنى ولا مجموعاً، ووافق س على ما ذهب إليه س وج وفا و ت و ن ثم القائلون بمذهب س اختلفوا في التأويل، فذهبت طائفة إلى أنها أحرف إعراب حسب ما نص س متوهم على كل حرف منها علامة الإعراب، وأنها في ذلك بمنزلة قفا وعصا ،ورحا»، قالوا: وكان القياس أن يكون المثنى بالألف على كل حال قياساً على حكم الأسماء المقصورة، لأن كل ياء أو واو كانت في نيّة حركة فحكمها أن تنقلب ألفاً، إلا أن حرف التثنية لحقه القلب إشعاراً بالتمكن إذ المثنى ولو لزم طريقة واحدة ولفظاً واحداً، لتوهم فيه البناء والبعد عن التمكن لأنه ليست له حال يتبين فيه الإعراب، وليس بمنزلة حُبلى وقفا وعصا لأن كلّ واحد من هذه الأسماء يوصف بما يتبين فيه الإعراب، ويدل وجوده في الصفة على صحة توهمه في الموصوف، فتقول: هذه حَبْلى مثقلة وعصا معوجة، وليس ذلك في المثنى لأنه لا ينعت إلا بمثنى ولو كان المثنى بالألف وصفته كذلك، لم يكن له حال يتبين فيها الإعراب، فقلب حرف التثنية لذلك. هذا تأويل في ومن اتبعه وإليه ذهب الأعلم، وهو مدخول لما أبينه وذهب طائفة أخرى ممن ذهب إلى مذهب س إلى أن هذه الأحرف أحرف إعراب، وأنها ليست في نية حركة البتة، وهذا القول هو الصحيح عندي، وهو الذي أرادس وذهب إليه، قال س : وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا ،منون، وذلك أنه لا يخلو أن يريد بقوله غير متحرك، ولا منوّن في اللفظ، أو في النية، فمحال أن يزيد في اللفظ لوضوح امتناعه، وعدم إمكانه هذا [۳۷۲] ما لا يجهله ذو حس سليم، والذي أراده أنه غير متحرك، ولا منوّن في النية، وهذا ظاهر لائح. ودليل آخر من لفظه، ومفهوم قوله قوله : يكون في الرفع ألفاً، ولم يكن واواً، وقوله : ولم يجعلوا النصب ألفاً، وموضع الاستدلال من هذين النصين أنه ذكر أولاً أن حرف التثنية حرف إعراب، وإذا كان حرف إعراب فهو بمنزلة الدال من «زيد»، والراء من «عمرو»، ومحال أن يقول : ولم يجعلوا آخر زيد حرفاً كذا، ٤٨٥
الكتاب — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.