تذكرة النحاة — الصفحة ٤٤٥

وهو أن يكونا مصدرين مع أن أحدهما معرب والآخر مبني، والله أعلم. مسألة : قال رحمه الله (۱) : اختلف الناس في [٣٢٠] العامل في إذا ومتى، فقائل : العامل فيهما فعل الشرط وقيل العامل فيهما الجزاء، وقيل : العامل في «إذا» جواب الشرط والعامل في متى الشرط، وهذا قول أكثر النحويين المحققين فوجه من قال العامل فيهما فعل الشرط أن الشرط والجزاء جملتان ولا يستقيم عمل الجزاء في اسم الشرط لئلا يؤدي إلى أن يصير جملة واحدة، لأنه إذا كان ظرفاً له كان من تتمته فلا يكون جملة ثانية، ووجه من قال إن العامل فيهما جواب الشرط هو أن هذه الأسماء مضافة في المعنى إلى شروطها، وإذا كان مضافة استحال عمل المضاف إليه في المضاف لئلا يؤدي إلى أن يكون الشيء عاملاً معمولاً من جهة واحدة، وإذا بطل أن يكون الشرط تعين الجزاء، ووجه من قال إن العامل في «إذا» جواب الشرط، وفي متى الشرط، وهو قول أكثر الناس، قوة توهم الإضافة في «إذا» وضعفه في «متى» لأنه لما رأى أن إذا لا تكون إلا للوقت المعين توهم وجوب الإضافة فيها ليحصل التعيين كقولك : إذا طلعت الشمس آتيك، ولما رأى أن «متى» للوقت المبهم، ولم يقو عنده وهم الإضافة، فكان العامل. والصحيح أن العامل فيهما جميعاً الشرط وما توهم من الإضافة في «إذا» وانتقائه في «متى» أو فيهما جميعاً غير صحيح. أما توهمه في «متى» فبعيد لأنها ليست للتعيين فيتوهم ذلك فيها، وإنما «متى» للإبهام، ولأنه قد ثبت: أي رجل تكرم فإني أكرمه، بنصب «أي) والعامل الشرط باتفاق، فوجب أن يكون ذلك كذلك، وأما توهمه في «إذا» دون متى» فليس بمستقيم لأنه لا يلزم من تعيين شرطها إضافتها إليه لأنا لسنا نعني بالتعيين إلا أنه يلزم أن يكون واقعاً، لأن الظرف يقتضي أن يكون مضافاً إليه فلم يلزم من كونه معيناً (۱) لعله ابن الحاجب. ٤٠٨
الكتاب — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.