تذكرة النحاة — الصفحة ٣٩٧

وهكذا الحكم في كل معمول للفعل يجوز أن يكون مضمراً، فأما الحال فقال ألقك ابن معط في شرح بعض الجزولية له وتقول في الحال : إن تزرني هذه راكباً إن أعملت الثاني فإن أعملت الأول قلت: إن تزرني ، ألقك في الحالة راكباً، على معنى : إن تزرني راكباً ألقك في هذه الحالة، ولا يجوز : الكناية عنها لأن الحال لا تضمر والأجود إعادة لفظ الحال كالأول، وقال ابن الدهان في شرح الإيضاح الذي أسماه الشامل واعلم أنك إذا عديت الفعل إلى جميع ما يقتضيه في هذا الباب فقلت: أعلمت زيداً عمراً قائماً الجمعة خَلْفَك تهذيباً إعلاماً فجئت معه بالفعل الثاني على قول من يوم أجاز يوم ذلك، قلت: في قول البصري أعلمت وأعلمني زيد عمراً ضاحكاً الجمعة خلفك تهذيباً إعلاماً وعلى قول الكوفي: أعلمت وأعلمني إياه إياه فيه فيه إياه إياه زيداً عمراً ضاحكاً يوم الجمعة خلفك تهذيباً إعلاماً، ولو جئت في الكلام بحال لم يصح لأنها لا يكنى عنها . ومنع بعض النحاة تنازع فعلي تعجب لكونه جرى مجرى المثل فلا يتصرف فيه بفصل ولا غيره وأجازه أبو العباس قال ابن مالك : والصحيح عندي جوازه لكن بشرط إعمال الثاني كقولك : ما أحسن وأعقل زيداً، تنصب زيداً بأعقل لا بأحسن لأنك لو نصبته بأحسن لفصلت ما لا يجوز فصله، وكذلك تقول: أحسن به وأعقل بزيد بإعمال الثاني ولا تعمل الأول فتقول: أحسن وأعقل به ،بزيد فيلزمك فصل ما لا يجوز فصله، ويجوز على أصل مذهب الفراء أن يقال أحسن وأعقل ،بزيد على أن يكون الأصل: أحسن به، وأعقل بزيد، ثم حذفت الباء لدلالة الثانية [۲۸۲] [ «ما جاء في الحاشية : ليس هذا من الإعمال بل هو من الحذف، لأن الإعمال شرطه جواز عمل كل واحد منهما فيه، وهذا لا يجوز فيه إلا إعمال الثاني فهو الحذف إن جاء» ](١) (۱) ما بين المعقوفين من الحاشية . ٣٦٠
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.