تذكرة النحاة — الصفحة ٣٩١

فيلزم الإضمار قبل الذكر فيما هو فضلة، أو تؤخره فيلزم الفصل بين العامل والمعمول، وليس بنا ضرورة إلى أحد هذين الأمرين مع جواز ما هو أخف من ذلك وهو الحذف الذي لا يمنع مانع هنا، ولم يذكر المصنف في هذه المسألة إلا مذهبين وسماهما وجهين أحدهما : إضمار المفعول مؤخراً، والآخر : حذفه ، وفيه وجه ثالث نقله ابن عصفور عن بعض النحويين وهو أن تأتي به ضميراً مقدماً ويكون إضماراً قبل الذكر، فتقول على المذهب: ظننيه وظننت زيداً قائماً، وفي هذا المذهب ضعف، وإنما ذكرناه ليعلم أنه قيل به فإن ثنيت فقلت: ظننت وظناني الزيدين منطلقين، وجب أن تأتي بالمفعول الثاني الذي يطلبه الفعل الأول مظهراً، فتقول : ظننت وظناني منطلقاً الزيدين منطلقين، فتأتي بمنطلق مظهراً لا غير، لأنك لا تخلو إذا لم تأت به مظهراً من أحد أمرين : إما أن تأتي به مضمراً فتقول مثلاً : ظننت وظناني إياه الزيدين منطلقين، أو تدعه محذوفاً فتقول: ظننت وظناني الزيدين منطلقين، وتعتقد أن مفعول ظناني الثاني محذوف تقديره منطلقاً لا جائز أن تأتي به مضمراً لما يلزم من مخالفه المفسِّر المفسّر أو مخالفة الخبر المخبر عنه بيان ذلك أنك إذا أضمرت فإما أن تأتي بالضمير مفرداً كما مثلنا أو تأتي به مثنى فتقول مثلاً : ظننت وظناني إياهما الزيدين منطلقين، والأول ممتنع لأن «إياه» مفسر بـ «منطلقين»، وهو ضمير مفرد والمثنى لا يفسر المفرد والثاني ممتنع أيضاً لأن الياء هي المفعول الأول في ظناني وإياهما المفعول الثاني له وأصل المفعولين [٢٧٧] هنا مبتدأ وخبر كما تقدم في باب ظننت فيخالف الخبر المخبر عنه من حيث كان الياء ضمير مفرد وإياهما ضمير مثنى، فإن حذفته كان الدال عليه «منطلقين» أيضاً وهو مثنى، والمحذوف إما مفرد فيختلف الدال والمدلول عليه، وإما مثنى فيختلف الخبر والمخبر عنه وكل واحد من هذه الأمور لا يجوز، فتعين الإتيان به مظهراً على ما ذكرنا في المثال، ليتخلص من هذه الأمور التي عدم جوازها ووافق الكوفيون على جواز الإظهار، وأجازوا ٣٥٤
الكتاب — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.