د يخالف فيه، ويجعله أيضاً من المنتصب على التمييز، ثم ذكر قول س فإنما شبه بهذا الضرب من المصادر، وقال يعني شبه الاسم الذي جعله حالاً بالمصدر الذي جعله حالاً. وقال ف وقد ذكر البيت شاهده نَصبُ الطول والعرض على الحال أي امتلات لحماً فنصبهما على الحال، كنصب الكلاكل والصدور والكاهل، ثم قال وما مثل به مصادر انتصب على الحال، فأفصح ف بأنهما مصادر غا المعنى ذهبت ذا طول وذا عرض أي طويلاً وعريضاً، ثم قال إن المصادر توضع موضع الأحوال كثيراً، وليس كذلك الأسماء، فلذلك قال : وإنما شبه هذا بهذا الضرب من المصادر، فهذا أيضاً كالذي قبله. وعلى ذلك أيضاً جرى كلام س إلا أن هذا الظاهر يرده أن عرضاً» الذي بِوَزْنِ حَمْل ليس مصدراً لِعَرُضَ الذي بوزن قصر، أي صار عريضاً، وإنما مصدرُ [۱۹۷] عرض عرضاً بوزن قصر، فإذا أخذنا كلام هؤلاء على أنهم إنما أطلقوا القول مسامحة في العبارة وتبعاً لـس للقرب الذي ذكره ع ، كان كلامهم واحداً، وحصل منه الانفصال عما ذكره ع عن المبرد، وإن قلنا إنها مصادر، ولم يصح ذلك في غير طول، والله أعلم. والفرض ضرب من التمرس وليس هذا مثل :
فلا بغينكم البيت(۱)
أي ليس هذا بمنزلة ما نُصِبَ من أسماء الأمكنة المختصة على الظرف، لأن هذه أمكنة بخلاف الكلاكل والصدور غا قوله وليس هذا مثل قول طفيل هنا أعطى الفائدة في قوله وأما قول الشاعر، مشق الهواجر»، فإنه بظاهره لا مدخل له في الباب إلا أن س أراد أن يبين أن هذه الأبيات ليست مثل: دخلتُ البيت ولا مثل : ضُرب زَيدٌ الظهر والبطن» في أنها مفاعيل على إسقاط حرف الجر لما أفادت ذلك المعنى . قلت : قد كان تقدم لنا توجيه
(1) الشاهد لطفيل الغنوي .
:
٢٥٦
الكتاب — ص ٢٥٦