تذكرة النحاة — الصفحة ٢٧١

الأول، يعني إذا ردوا البدل والمبدل منه إلى اسم واحد، وقدروه به، إلا أن هذا الذي قاله ع بين في بدل الشيء من الشيء، إذ تقدر: رأيت زيداً أخاك، رأيت أخاك، وتسقط الأول من اللفظ رأساً. وأما بدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، فتقديرهما بذكر الأول مضافاً إليه الثاني، فتقول: أكلت ثلث الرغيف، ورأيت أكثر قومك، فتذكر الثاني منصوباً، وتضيفه إلى الأول، لكن من حيث أن الأول لم يقع ذكره في التقدير إلا فضلة منجراً صار من كمال الثاني وتمامه، فكأنك لم تذكره، فبهذا التلفيق يصح قول ع أنهم إنما يحذفون الأول، وأما في بدل الشيء من الشيء فلا إشكال، ولما اعترض ع تقدير س بما ذكر قال منفعلاً، والذي أراده س أن يريك أنك لم تذكر للفعل إلا مفعولاً واحداً خاصة، فقال: رأيت قومك، لأن التقدير: رأيت قومك رأيت أكثرهم، فذكرت للفعل ما اقتضاه فتقديره صحيح، وتقدير النحويين صحيح . وقوله : إلا أن أعرفه [۱۷۸] وأكثره إذا كان الآخر هو الأول أن يبدأ، يريد أن ما تنصبه حالاً بعد بدل وذلك المنتصب حالاً هو البدل، فالوجه فيما كان من هذا أن يُرْفَع لعدم التكلف، كقولك: أبكيت قومك بعضهم أفضل من بعضهم، فأفضل هو بعضهم. فالوجه رفعه مع جواز النصب، هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول، ويجري على الاسم كما يجري أجمعون على الاسم، وينصب بالفعل، لأنه مفعول الترجمة تبينه، وقد انطوت على ثلاثة أوجه من الإعراب جائز فيما ذكر، وهي: البدل كما في الأبواب ،قبله ،والتأكيد وليس مما تقدم أو يريد التأكيد المجرد عن البدلية ولهذا مثله بأجمعين، والنصب مفعولاً به على السعة. هذا مفهوم الناس في هذه الترجمة، ولا إشكال فيه وبجواز التوكيد فارق ما تقدم، ففضل عنه . وقال بعضهم إنما يتضمن البدل والمفعول فقط، ولا يجوز التأكيد، وبه قال ف قال ظاهر الترجمة أنه يكون بعضيًا للبيان وعلى التأكيد، كقوله تعالى ٢٣٤
الكتاب — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.