جعل الأول في كلام س والثالث المقدر بألقيت وجهاً واحداً في اتفاقهما في التعدي إلى واحد، وجعل الثاني في كلام س المقدر برأيت وجهاً واحداً لتعدي جعل فيه إلى اثنين والجعل في هذه الأوجه [۱۷۰] تأثير وعمل حسي، ثم أبدى وجهاً ثالثاً، والجعل فيه غير تأثير، فقال: والوجه الثالث أن تجعله مثل «ظننت فهذا تصيير تقديري وبذلك انفصل عن الوجه المتقدم المقدر فيه جعلت» برأيت فلم يكونا وجهاً واحداً، وإن اتفقا في التعدي إلى مفعولين. هذا مأخذ الأستاذع، فإن قيل الأول المقدر «بعملت» والثالث المقدر بألقيت قد انفصلا في أن معنى كل واحد منهما غير معنى الآخر، وقد جعلهماع في هذا المأخذ وجهاً واحداً ، قلت إنما ذلك لاتفاقهما في التعدي، واشتراكهما في أن كل واحد منهما عمل وتأثير حسي، فاشتراكهما من هاتين الجهتين. أما اشتراك هذا الأخير المقدر بظننت» مع الثاني المقدر «برأيت» ففي مجرد التعدي إلى اثنين فقط، والأول عمل وتأثير حسي. وهذا الأخير تصير تقديري لأن المعنى صيرته في ظني، ففارق ،الأول، وإن اجتمع معه في التعدي، كما أن الوجه المقدر برأيت مع الوجه الأول المقدر «بعملت» ومع الثالث المقدر «بألقيت» قد اجتمعت في أنها تأثير وعمل، ومع ذلك فلم نجعل المقدر «برأيت معهما وجهاً واحداً لمخالفته لهما في التعدي، فإنما وافقتهما في حكم واحد، وكذا وافق الأخير المقدر بظننت الوجه الثاني المقدر برأيت في حكم واحد، وهو التعدي فقط، فلم يجعل معه واحد، فقد وضح وجه جعله هذه الأوجه ثلاثة وأنها ليست بأزيد كما قد يبدو قبل اعتبار كلامه . هذا حاصل مأخذع، ومعنى ما أراده وهو مأخذ ممكن، وقد حصل فيه توجيه التعبير بظننت وأنه لم يرد بها أن جعلت» بمعنى ظننت» فيرد علينا اعتراض المبرد، وإنما هي بمعنى «صيّرت في ظني، وإذا كان تصييراً في الظن فقد حصل الظن، فعبر «بظننت هذا التفاتاً للغاية الحاصلة . فهذه أربعة أوجه في تخريج كلام س في هذا الموضع ثلاثة منها أن مأخذ المقدر بها الوجه الثاني
6
٢٢٦
الكتاب — ص ٢٢٦