وإن اجتمعا عنده في التعدّي إلى مفعولين فمرة راعى اللفظ فجمع، ومرة راعى جهة المعنى ففرّق، فقال ع إن هذا فساد بيّن، وإن الوجه أن لوراعي المعنى مطلقاً أو اللفظ مطلقاً، وهذا بين ثم قال ع إن الأعلم أصلحه بما قدم واستحسنه ع ، وأثنى عليه وإنه لحسن، إلا أنه غير جار مع ما اخترنا في قوله أول الباب في : رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض من أنه من رؤية قلب . أما ف فالتام له مأخذه واعتضد أوله بآخره فإن صممنا على ذلك المرتكب فلنا أن نقول هنا بما قاله بعضهم في تخريج هذا الموضع على إبقاء رأيت رؤية قلب، فقال هذا القائل إن قول س، وإن شئت نصبت على ما نصبت عليه : رأيت زيداً وجهه أحسن من وجه فلان، مع قوله : والثالث واحد لاشتراكهما في التعدي إلى اثنين وقربهما في المعنى، لأن معناهما معنى صيّرت، وإن كان أحدهما تصييراً حسياً، وهو الأول والآخر تقديرياً، فإذا كان هذان الوجهان واحداً وقد قدم أولاً جعلت بمعنى «عملت» وذكرها بمعنى ألقيت فلم يأت إلا بثلاثة رأيت هذا الوجه فيما قيده غا منسوباً للأعلم ثم قال ومن الذي فرّ الأعلم فيه وقع فإنه على ما زعم تقدم له ثلاثة أوجه متباينة، فكيف يسوغ للإمام أن يقول بعد ذلك؟ والوجه الثالث فوقع فيما قيده الصفار (۱) عن ابن عصفور أن الذي سوّغ ذلك أنه إنما أراد أن يقول : والوجه الذي ذكرت لك أن جعل فيه متعدية إلى مفعولين، الرفع فيه أحسن من النصب، لاستوائهما في المعنى، فيترجح الرفع بعدم التكلف، كما مر فيما تقدم، ألا ترى أن الوجه الأول الذي جعلت» فيه بمعنى «عملت» الرفع والنصب بمعنيين، وكل منهما مستعمل، فهما سواء. وأما الذي بمعنى ألقيت فالرفع فيه ممتنع وإن ساغ فعلى معنى غير مستعمل مع
6
6
ثالثاً
ضعفه
(۱) هو أبو علي اسماعيل بن محمد بن اسماعيل، عالم بالنحو واللغة، من أهل بغداد عاش بين
(٢٤٧ - ٣٤١هـ).
٢٢٤
الكتاب — ص ٢٢٤