تذكرة النحاة — الصفحة ٢٥٨

شاهده بدل تؤخذ وتجيء من تبايعاً فعل منصوب من مثله. هو ف والمبايعة مشتملة عليها، إذ لا تكون إلا على أحد الوجهين من طاعته أو كراهته، وأن تبايعاً اسم إن، واسم الله منصوب على القسم. ويجوز أن يكون اسم «أن»، والخبر في الجار والمجرور، وأن مفعول من أجله. ولو رَفَعَ تؤخذ وتجيء» ولم يجهل على لفظ تبايع الجاز، والمعنى واحد في القسم والنصب بأن ص قوله تؤخذ كرهاً» ضعيف، لأنه لا يفهم ذلك من قوله : إن على الله أن تبايعا، يريد ان بدل الاشتمال فيه يضعف من حيث أن الأول لا يعطي الثاني، ولا يفهم منه والله نصب على القسم في لا يتبعض الفعل ولا يكون فيه الاشتمال، فإنما يكون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة، فتؤخذ كرهاً أو تجيء طائعاً، معنى المبايعة لأنها إنما تقع على أحد هذين الوجهين، فالمعنى المعنى . وقد تقدم إلحاق ف هذا يبدل الاشتمال، وقول في أظهر. س: فهذا عربي، يعني ما وقع في الأبيات من البدل س والأول أعرفُ يعني الرفع على الابتداء. في: وكان يكون حلمي مضاع في موضع الحال. ف بل في موضع مفعول ثان، وقد تقدم فألغى عند ف من أخوات ظنّ كما يقول أهل الكوفة . في وكان يكون تؤخذ كرهاً على تقدير أنت تؤخذ، وتكون جملة في موضع الحال من المبايعة . س وتقول جعلت متاعك إلى فله ثلاثة أوجه، وذكر ثلاثة ثم قال : والوجه الثالث أن تجعله مثل ظننت [١٦٦]، وهو رابع، فذكر أولاً ثلاثة وأتى بأربعة، فاعترض الناس كلامه وأولى ما يخرج عليه أنه أخذ جعل مأخذ ثلاثة فقدرها أولاً تقدير ما يتعدى إلى مفعول واحد فقط، ثم قدرها تقدير ما يتعدى إلى مفعول بنفسه، وإلى آخر بحرف الجر ، ثم قدرها متعدية إلى اثنين بنفسهما، ولا شك أن هذه ثلاثة أوجه ملحوظ بها جهة الإعراب ، ولو لحظ جهة المعنى بحسب ما تحتمله جعلت لا تسع التوجيه، لكنه واضح من كلامه أنه لم يقصد إلا جهة الإعراب مصرحاً به في قوله ثلاثة أوجه في ، ۲۲۱
الكتاب — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.