ثلاثياً لا يتعدّى فقصاراه أن يكون بمنزلة جاء التي لا يتعدى، وجاء المتعدية. وطريقة النقل في ذلك معروفة إنما يقال أجأته، ولا طريق للباء، فإنما هما بنيتان يعني: أجأته، وجئت به وكذلك حكم صك، فإذن صككت الحجرين أحدهما بالآخر ليس بنقل فالجواب أن هذا إن لم يكن نقلاً فهو شبيه بالنقل من جهة أنه كان غير متعدٍ، وصار متعدياً، ثم قال غا مشيراً إلى كل ما تقدم . ص لدن قوله بعت متاعك أسفله قبل أعلاه إلى آخر الباب، فقال: وبالجملة فكل ما تقدم إذا كان الأخير مبنياً على الفعل لم يجز الرفع في الذي جعلت الأخير مبنياً على الذي قبله إذا أمكنك، وقصدت ذلك لم يكن فيه إلا الرفع، قلت: هذا صحيح، إلا أنه جار على ما تقدم من مأخذع الثاني، وقد قلنا إنه غير مقصود لـ س إذ لم يُراع جواز الرفع مطلقاً، بل تعرض من الرفع لما يكون المعنى فيه موافقاً لمعنى النصب، ولهذا خص مسألة مرفوع ومطروح لجواز مطلقاً . الرفع فيها، ولم يذكره فيما سواها، فلو كان التفت جواز الرفع غير مقيد بما ذكرنا لجوزه في الكل، ولم يخص بذلك بعضاً من بعض. وفي هذا الكلام هنا ما يرد كلام ع إلى مذهب ف، ولم يردس شيئاً من ذلك، والله
أعلم.
س: وهذا باب ما يجري منه مجروراً ، ف هذا من تمام الباب الأول، قلت هذا صحيح إذ هذه الأبواب الثلاثة ضرب واحد، فبعضها من تمام بعض كما قال ف وإنما ذكر المجرور، وإن لم يكن الجر في الاشتغال [١٥٢] لتنزل المشتغل عنه هنا منزلة المشتغل به هناك في التأخير والسببية، ولم يذكر الرفع، إذ ليس هناك بمجرد الاشتغال بل بحامل غيره كما قد قدم. وقد علل عدم رفع البدل فيما أورده بعلة أخرى فقيل لما كان من نوع هذه المسائل ما يجوز فيه الرفع بالابتداء بل ويكون الوجه وأراد أولاً تبيين البدل جاء بهما. قيل لا يجوز هنا الابتداء للمعنى، وإن جاز، وذلك الأقل قبيلها الخلاف في اللفظ، ثم زاد مبالغة في الفرق، وإن لم يذكر البدل إلا منصوباً أو مجروراً،
٢٠٦
الكتاب — ص ٢٠٦