تذكرة النحاة — الصفحة ٢٣٩

يعني الحروف نصب الفاعل . ع : فالاسم الآخر مبني على الفاعل لا على الاسم، لأن الفعل متعدّ إليه بعد النقل وقبله، فلا يصح رفع الاسم قبله بالابتداء لأنه لا خبر له، لأن الاسم الذي بعده قد بُني على الفعل بقولهما، وأجريت الثاني بعضاً» في المسألة الأولى، «وقويهم» في الأخيرة على ما جرى عليه الأول، يعني قبل النقل من تعدّى فعله إلى المفعول، فلما نقل الفعل نصب الفاعل وتعدّى إلى ما كان متعدياً إلى المفعول، فلما نقل الفعل نصب الفاعل، وتعدّى إلى ما كان متعدياً إليه قبل النقل، ولذلك قال: وأجريت الثاني على ما جرى [١٤٨] عليه الأول ، وهو فاعل، أي إذا كان فاعلاً، فالواو واو الحال . ص فكما أن الرفع قبل النقل لا يجوز، فكذلك بعده. ص: وكل هذه المسائل إلى آخر الباب لا يجوز فيها الرفع أصلا، لأن الاسم الثاني مفعول قبل النقل. فلما صار الفاعل مفعولاً، وبقي الثاني على ما كان عليه من المفعولية، فلم يكن فيه الرفع أصلاً. وليس بين مسألة «ألزمت وخوفت» فرق أكثر من نقل الأولى بالهمزة ونقل الثانية بالتضعيف. س: وعلى ذلك دفعت الناس بعضهم ببعض . ف : الأصل دفع بعض الناس بعضاً، ثم رددت الفاعل إليك، فقلت دفعت بعض الناس ثم قدمت الناس، فأبدلت منهم البعض، ثم عدّيته بالباء، فصار يتعدّى إلى مفعولين بالباء، أي جعلت بعضهم يدفع بعضاً. ص: أصلها قبل النقل دَفَع بعض الناس بعض وإنما قدرتها هكذا لأن الباء إنما تدخل على الفاعل، تقول: ذهب زيد، وذهبت بزید س ودخول الباء هنا بمنزلة قولك ،ألزمت أي تصير الفاعل مفعولاً، فتعدّى ما تعدّى إلى واحد إلى اثنين كالهمزة في الزمت في الباء قد تقوم في نقل الفعل مقام الألف، وتشديد عين الفعل، تقول: قام زيد فإذا نقلت قلت : أقمت زيداً، وتقول : قمت بزيد، على معنى : أقمت زيداً، فقامت الباء مقام الألف وتقول: عرف زيد عمراً، فإذا نقلت قلت: عرفت زيداً عمراً، فالنقل بهذه الأشياء، وربما استعمل في شيء بعضها دون بعض، ۲۰۲
الكتاب — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.