لا ينعت أو لا تكون من صفته وإنما تكون مبنية على الاسم، فإن كانت من صفة الفعل [نصبها الفعل ] (١) ولم يصح رفع ما قبلها لأنه يكون مبتدأ لا خبر له، وإن لم يكن من صفة الفعل فالرفع جائز. انتهى كلام ع. وظاهرة تجويز مطلقاً الرفع إذا لم تكن الحال من صفة الفعل، وإن سيبويه تعرض في كلامه بعد التجويز الرفع في هذه المسائل، وذلك من قوله مررت بمتاعك بعضه مرفوعاً وبعضه مطروحاً، والظاهر من ع إطلاق الحكم في كل المسائل المذكورة على السواء، وفي ذلك تكلف في بعضها وضعف في المعنى. وفي قوله أن تكون الحال من صفة الفعل صغو إلى مذهب ف في أن هذه الأسماء أحوال مطلقاً، أي مقدرة بالجال، إلا أن ع أردف بما يبين مراده، قال: ع فقيل: أعلاه) ظرف متعلق بالفعل من صفته إذا نصبت، و«أسرع» في المسألة بعدها نعت لمصدر ،محذوف أي اشتريته اشتراء أسرع، وحذف وعمل الفعل في صفته وكذلك «أعجل» و «أحسن» في المثالين بعد، انتهى
كلامه .
6
:
وظاهره جواز الرفع في الكل :وأن قبل وأعجل، وأسرع، وأحسن يجوز وقوعها أخباراً، ويرتفع ما قبلها بالابتداء إذا لم تجعل [هذه الأحوال من جهات الفعل تذكروا لمثل الكل في هذا ] (۲) الحكم سواء، وأما ف ففصل، وعدل جملة عن تعليل سيبويه فقال: والأسماء المنصوبات الثواني بدل من الأسماء التي قبلها وما بعدها ،أحوال ولا يجوز في شيء منها الرفع بالابتداء لأنها أشخاص وما بعدها [١٤٢] أحوال ولا يجوز في شيء منها الرفع بالابتداء لأنها أشخاص وما بعدها أحداث ولا يخبر بالمعنى عن الشخص يريد أنك تقدر في جميعها مصادر، وهذه الأسماء جارية عليها، فحذفت تلك
(۱) زيادة من الحاشية .
(۲) زيادة من الحاشية .
١٩٥
الكتاب — ص ١٩٥