تذكرة النحاة — الصفحة ١٣٦

أنه من حركة لأن ذلك هو الإعراب، ويدل على بنائهم إياه في غير الرفع لو كان عندهم معرباً لكان مفتوحاً في الجر والنصب، ولو كان منصرفاً لنونوه من في الجر، وإن سميت رجلاً به في هذا القول صرفته، يعني إن سميت به في هذه اللغة التي هو فيها معرب في حالة مبني في حالتين، وأما لو سميت به من حاله عندهم في الرفع لم يكن كذلك، ولأمكن أن يراعي أصله لولا مانع آخر أن العدل عن الألف واللام لا يصح اعتباره بعد التسمية، لأن مراعاة ذلك توجب كونه بعد التسمية كأنه معرف بالألف ،واللام، والعلمية لا تجمع مع ذلك، فلا يصح رعيها كما لم يصح رعي الصفة فيما صار علماً، لأن العلمية والوصف متناقضان ولذلك لم يعرج سيبويه على العدل الأول هنا، وقال في تعليله: «لأنك لم تعدله عن أصله في الكلام مخالفاً له في القياس»، أي لم يكن بعد التسمية معدولاً كما هو قبلها معدول عن الألف واللام، وذلك [٦٧] يعني بالقياس هنا، فكأنه يقول لا يبقى فيه إلا التعريف فينصرف. وقوله : وكذلك «سحر» ليس معدولاً بعد التسمية كما كان قبلها، ولا يراعي عدله الأصلي لما تقدم. وقوله : وقد فتح قوم حَمْله قوم على أنه يريد البناء فيه على حركة الفتح إذا جَرَّده، وحمله قوم على أنه يريد الإعراب، أي يعربونه في الجر، لكن مع «مذ» لما رفعوا أي كما أعربوه في الرفع، أعربوه أيضاً في الجر، وهذا هو الأليق بالموضع، لأنه لو أراد البناء لم يكن 6 لذكره الرفع معنى ولا لقوله : وكانت في الجر هي التي ترفع وإنما غلط من قال بالقول الأول لقوله «فتح قوم»، وإنما ذلك على عادته في إطلاق الفتح على النصب، أو لأن هذه الحركة ليست عن ناصب لأن الجار لا يطلب النصب. ظاهر كلام سيبويه أن معدي كرب سُمِع فيه ثلاثة أوجه : جعلهما بمنزلة اسم واحد، فيكون الإعراب في آخرهما، ولا ينصرف الاسم على هذا لعله التركيب والتعريف والوجهان الباقيان على الإضافة، وصرف الثاني لأنه موضع، أو ترك صرفه على أنه ينفعه، ولذلك أفرده بالذكر، ولم يحك في ۹۹
الكتاب — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.