الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل - اللخمي - رسالة علمية 01-02 — الصفحة ٦٥٦

في قولك : عندي عشرون درهماً عشرين (۱) ، وهذا نص كلام سيبويه (۲) رحمه الله في [٢١٣ غ] [۲۱۳] باب من أبواب الاستثناء ، فحمل على معنى (لكن) وعمل فيه ما قبله كعمل (العشرين) في (الدرهم) ، قال المفسر : وهذا حكم ما انتصب بعد الأعداد على التمييز ، وقولـه : (فقد ذهب الفاء جواب (إذا)، والعامل فيها (ذهب)، وإن جعلتها في البيت شرطية كان العامل فيها (عاش) وأنشد في الباب(۳): (۱) قوله : (عشرين) هو خبر (كان) . يجيء (۲) الكتاب ۳۱۹/۲) هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلاً) ، قال : ".... والدليل على ذلك أنه على معنى : ( ولكنَّ زيداً) و (لا أعني زيداً ) ، وعمل فيه ما قبله كما عمل (العشرون) في (الـــدرهم) إذا (۳) قلت : عشرون درهما . الجمل ص ٢٤٣ ، والبيت من الطويل ، وقد أنشده الزجاجي في باب التمييز ، والشاهد فيـه عجـزه كاملا، ووجه الاستشهاد أن الشاعر قدَّم التمييز على عامله فيه (تطيب) . وقد اختلف في هذا ، فالمبرد – رحمه الله - يجيزه نصاً ، قال في المقتضب ٣٦/٣ : "واعلم أن التبيين : إذا كان العامل فيـــه فـعـــلاً جـــاز تقديمه؛ لتصرُّف الفعل ، فقلت : تَفَقَّاتُ شحماً) و (تَصَبَّبْتُ عَرَقاً) ، فإن شئت قدمت ، فقلت : (شحماً تفقأت) و(عرقاً تصببت ، وهذا لا يجيزه سيبويه ، لأنه يراه كقولك : (عشرون درهما) ، وهذا أفرَهُهم عبداً ، وليس هذا بمنزلة ذلك ، لأن عشرين درهماً) إنما عمل في (الدرهم) مالم يؤخذ مـــن الفعل" ا.هـ. أما سيبويه فيرى عدم جواز تقدم التمييز على عامله ، قال في الكتاب ٢٠٥/١ : "... ولا يقدم المفعول فيه ، فتقول : (ماءً امتلأت) .ا.هـ. ، وقد حكم الحيدرة اليمني في كشف المشكل ص ۳۱٤-۳۱۵ على هذا الأسلوب بأنه ممتنع لا يصح ، ثم حكى إجماع النحاة على عدم جوازه ، وذكر من يجيز ذلك ، ثم حكم بشذوذ البيت الشاهد ، وحكم أنه هو الشاهد الوحيد في هذه المسألة ، وأنه لم يُسْمَع غيره ، فلذلك لم يصح الاحتجاج به ، ثم ذكر الرواية الأخرى له ، وهي : وما كان نفسي بالفراق تطيب و ممن لم يرتض تقديم التمييز على عامله فيه : ابن جني في الخصائص ۳۸٦/٢ ، فقد عد ذلك مما يقبح ، قال : "ومما يقبح تقديمه : الاسم المميز ، وإن كان الناصبه فعلاً متصرفاً ، فلا نجيز : (شحماً تفقأت) ولا (عرقاً تصببت) ، فأما ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه أبو العباس من قول المخبل ، ثم ذكر البيت ، ثم قال: فنقابله برواية الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضاً : وما كان نفسي بالفراق تطيب فرواية برواية ، والقياس من بَعْدُ حاكم ؛ وذلك أن هذا المميز هو الفاعل في المعنى ، ألا ترى أن أصل الكلام : تصبب عرقي) و(تفقاً شحمي ، ثم نُقل الفعل ، فصار في اللفظ لي ، فخرج الفاعل في الأصل مميزاً ، فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فكذلك لا يجوز تقديم المميز - إذ كان هو الفاعل في المعنى على الفعل" ا.هـ. ۰۹۱
الكتاب — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.