الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل - اللخمي - رسالة علمية 01-02 — الصفحة ٣٢١

والرابع : أن (مزاجاً) مضاف إلى معرفة(۱) ، فكأنه في التقدير مضاف إلى نكرة ، وقـــد استشهد سيبويه (۲) على أن اسم (كان) نكرة والخبر معرفة بقول خداش بن زهير (۳).. فإنَّكَ لا تُبالي بَعْدَ حَوْلِ أَظَبْي كانَ أُمَّكَ أَمْ حِمَارُ (٤) فاسم (كان) ضمير (ظبي) ، و(أمك) الخبر ، وقال السيرافي (4) في أحد تأويلاته لكـــلام سيبويه في هذا البيت : إن ضمير النكرة لا تستفيد منه إلا نكرة) ، قال : ألا ترى أنك إذا قلت : مررت برجل فكلمته لم تكن الهاء بموجبة تعريفاً لشخص بعينه وإن كانت معرفة ، من حيث علم المخاطب أنها ترجع إلى ذلك المنكور . ولأبي علي(٦) تقدير في البيت يخرجه من حيّز الضرورة ، وهو أنه نصب (مزاجها) على الظرف ، فلا يكون إذن منصوباً بـ (كان) ، بل بالمحذوف الذي يقدَّر في الخبر ، ويكون تقديره على المعنى (۷) يكون مكان مزاجها عسل وماء) ، وروى أبو عثمان المازني (٧) : (يكون مزاجها عسلاً وماء) ، فجعل (مزاجها) اسم (يكون) و (عسلاً) الخبر ، ورفع (ماء) بالحمل على المعنى بفعل دل عليه الكلام ، كأنه قال : وخالطها ماء ، أو مازَجَها ، ويجوز أن يكون مرفوعاً [۸۳غ] بالابتداء والخبر محذوف ، وتقديره : وماء كذلك ، ومثله قول الفرزدق (۸) : (1) 33 (۳) (٤) في النسختين كلتيهما : (نكرة ) ، وهو خطأ ؛ ذلك أن (مزاجاً) مضاف إلى معرفة ، وهي الضمير ، ثم على افتراض أن الكلمة (نكرة يقال : فيما الجديد في قوله : فكأنه في التقدير مضاف إلى نكرة ؟ . الكتاب ٤٨/١ سبق تخريجه والوقوف على الاختلاف في قائله . (0) (٦) أي لا تستفيد النكرة من الضمير العائد إليها إلا تنكيراً (۷) (٢) أورد رواية المازني المبرد في المقتضب ٩٢/٤ . (^) والمازني هو أبو عثمان ، بكر بن محمد بن بقية ، من بني مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن . عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري ، وروى عنه المبرد من آثاره: ما يلحن فيه العامة ، والألف واللام ، والتصريف ، والعروض والقوافي ، والديباج . توفي سنة ثمان وأربعين ومئتين . ينظر إنباه الرواة ۲۸۱/۱۰-۲۹۱ وبغية الوعاة ٤٦٣/١-٤٦٦ ديوان الفرزدق ٧٥/٢ ٢٥٦
الكتاب — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.