كتاب الكناش 1 - 2 — الصفحة ٨٧

من أسر هذه التعليقات . سادساً : في ٣٦٦/١ ـ ٣٦٧ ذكر أبو الفداء أن النسب إلى نحو: كريم وقريش ( ( وعجول هو: كريمي وقريشي ،وعجولي، وما جاء بخلاف ذلك فهو شاذ كقولهم: قرشي على خلاف القياس وضعت إحالة عند قوله : عجولي وأخرى عند قوله : والقياس وفي الهامش (٤) أحلت إلى الكتاب ٣٣٥/٣ ، وفي الهامش (٥) قلت ما نصه: «وقد اعتبر المبرد ذلك مطرداً يجوز القياس عليه». انظر المقتضب، ١٣٣/٣ - ١٣٤، والخصائص، ١١٦/١ ، وشرح المفصل، ١٤٦/٥ . فماذا فعل السراق؟ في الصفحة ۲۲۷ وضعوا إحالة عند قوله : «قرشي» أي : قدموها بمقدار ثلاث كلمات على موضع إحالتي وفي الهامش (٥) قالوا : «الكتاب ٣٣٥/٣، وأجازه المبرد ،المقتضب، ۱۳۳۳ ، وانظر الخصائص ١٦/١، ومضمون صنيعهم أنهم جعلوا إحالتيَّ (٤) - (٥) في إحالة واحدة (٥) ، ثم ذكروا المصادر التي أحلت إليها، وخطفوا التعليق الذي سجلته حول رأي المبرد في المسألة، وجعلوه ضمن سردهم للمصادر ؟ وكم هي رائعة كلمة ( وانظر الخصائص، ١١٦/١) إذ تشعر بسرعة الخطفة التي خطفوها، وكأنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر، فأمسكوا به، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل الذي أشاروا إليه في الهامش (۲) من نفسها، وهم يعلمون جيداً أنهم حين يريدون الإحالة إلى مصدر ما، لا يستعملون كلمة (انظر) على نحو ما استعملناها في منهجنا ، فلم حرصوا عليها في هذا الموضع ؟ هل لأني صدرت بها مصادري بعد ذكري للتعليق أم أنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر فأمسكوا به، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل وهو المصدر الثالث عندي؛ لأنهم سردوه في الهامش (۲) من الصفحة نفسها؟ أم إيهاماً لنا؟؟ الصفحة سابعاً : في ۱۸۲/۱ من الرسالة قال أبو الفداء: وشرط الحال أن يكون نكرة وصاحبها معرفة وضعت إحالة عند قوله : معرفة»، وذكرت في الهامش (۱) ما نصه: «انظر شرح المفصل، ٢٥/۲ قال السيوطي في همع الهوامع، ۲۲۹/۱ : «جوز يونس والبغداديون تعريفها مطلقاً، وقال الكوفيون إذا كان في الحال معنى الشرط، جاز أن يأتي على صورة المعرفة، وهي مع ذلك نكرة نحو : عبد الله المحسن أفضل ۸۷
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.