كتاب الكناش 1 - 2 — الصفحة ٤٩٠

القسم الثالث في الحَرْفِ (1) وهو ما دل على معنى في غيره والهاء في غيره راجعةٌ إِلَى مَا دَلَّ، وقد تَقَدَّمَ الكلام على الحَرْفِ في أول الكتاب (۲) والحَرْفُ يأتي لمعنى في الاسم خاصة؛ كحرف التعريف، وحرف الجر وحرفِ النداء، ويأتي لمعنى في الفعل خاصةً كقَدْ والسين وسَوْفَ والجوازم والنواصب، ويأتي للربط ويندرج فيه ما يربط بين اسميْنِ أو بَيْنَ فِعَلَيْنِ مجرَّدَينِ عن الضمير تقديراً كحَرْفِ العَطْفِ، أو بَيْنَ اسم وفعل، كحرف الجرَّ أو بَيْنَ جملتين كحَرْفِ الشَّرْطِ، وإذن، وواو الحال، وحرف الجواب، ويأتي لقلب معنى الجملة، وهو إمَّا مغيّر للإعراب نحو : لَيْتَ ولَعَلَّ وكأَنَّ ، وإِمَّا غيرُ مغيّر كحرف الاستفهام، وحرف النفي، ويأتي للتوكيد؛ إما مغيّر للإعراب نحو : إِنَّ وأَنَّ، أو غير مغيّر له نحو لام الابتداء، ويأتي للزيادةِ إمَّا في الجملة نحو : بحسبك زيد، وما زيد بقائم، وإما في غيرِ الجملة كقولهِ تَعَالَى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُم والحَرْفُ ينقسم : (٤) إلى بسيط : ويُرَادُ به ما هو حرفٌ واحد كالباء واللام وكافِ التشبيه ونحوها، وإلى مركَّب : إِمَّا ثنائي كمِنْ وعَنْ وإمَّا ثلاثي كعَلَى أو رباعي كحتّى أو خماسي نحو : لكنَّ (٥) ولا يتجاوز أصول الأسماء في العِدَّةِ. (۱) المفصل، ٢٨۳ والكافية، ٤٢٢ . (٢) في ١/ ١١٥ . (۳) الآية ١٥٥ من (۳) من سورة النساء وبعدها في الأصل مشطوب عليه وقال ابن السراج إنه لا زائد في كلام العرب، لأن كل ما يحكم بزيادته فإنه يفيد التوكيد فهو «داخل وأعاده أبو الفداء في حروف الزيادة وأتمه بالقول: فهو داخل في قسم المؤكد وفي الأصول، ٢٥٩/٢ ما يفيد أن الزائد يفيد التوكيد ويأتي لغيره، وانظر الأصول أيضا، ٤٢/١ - ٤٣ وشرح المفصل، ٥/٨ . (٤) بعدها في الأصل مشطوب عليه أيضاً ) . (٥) معاني الحروف، للرماني، ۱۳۳ . ۷۲
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.