ولا يجوز إعمالها عمل ليس عند سيبويه وأجازه المبرد
ثانياً : وكان - أحياناً - يخالف رأي المبرد ويؤيد رأي سيبويه من ذلك :
أ - أن سيبويه أجاز قولهم : «الله لأفعلَنَّ» بالجرِّ على إرادة الحرف المحذوف ورَدَّ ذلك المبردُ لأَنَّ حَرْفَ الجر لا يعمل مضمراً، وعلّق أبو الفداء قائلاً: «وإنما يجوز
الجَرُّ في اسم الله تعالى خاصة لكثرة القسم به والنصب فيه وفي غيره) (۲) . ب - أن المبرد أجاز دخول حتّى على المضمر فيُقالُ على مذهبه : حَنَّاهُ، ومنع ذلك سيبويه وأيده أبو الفداء بقوله: «وحتَّى لا تدخل إلا على اسم ظاهر فلا يقال : حَتَّاهُ كما يقال : إليه خلافاً للمبرد» (۳) .
جـ ـ ذهب المبرد إلى أن الدَّارَ في قولنا : دخلت الدارَ نُصِبَ لأَنَّ دخل فعل متعد بنفسه والمنصوب بعده مفعول به وليس ظرفاً، في حين نصبها سيبويه على الظرفية لكونها في تقدير في وأضاف أبو الفداء قائلاً: والصحيحُ أَنَّ دَخَلَ لازم لأنَّ مصدره فعول وهو من المصادر اللازمة غالباً» (٤) .
د ـ أيد أبو الفداء سيبويه في ذهابه إلى أن النسب إلى نحو : قريش قريشي ـ بإثبات الياء ـ في حين نص المبرد على أنَّ النسب إليها يجوز أن يكون قرشي - بحذف الياء ـ وأن ذلك مطردٌ ينقاس عليه ، وقد عَدَّ أبو الفداء ذلك شاذاً على خلاف القياس
(0)
ثالثاً : وكان - على قلة - يوافق المبرد على رأيه، من ذلك : أ - موافقته له في جواز الجمع بَيْنَ الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة لهذا الفاعل في نحو : نِعْمَ الرجلُ رجلاً زيد، في حين أن سيبويه لا يجيز ذلك، قال أبو الفداء: واعلم أنه يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبَيْنَ النكرة المميزة تأكيداً للفاعل
(۱) الكناش ، ١٤٩/٢ ،والكتاب ۱۳۹/۲ والمقتضب، ٥٠/١ . (۲) الكناش ، ۸۲/۲ ،والكتاب ، ٤٩٨/٣ ، والمقتضب، ٣٣٥/۲ . (٣) الكناش ، ٧٦/٢ والكتاب ، ۳۸۳/۲ وشرح المفصل ، ١٦/٨ .
(٤) الكناش ۱۷۸/۱ ،والكتاب، ٣٥/١، ٤/ ۹ - ۱۰ والمقتضب، ٦٠/٤ ، ٣٣٧ - ٣٣٩ وشرح المفصل،
.٤٤/٢
(٥) الكناش ، ٣٦٦/١ - ٣٦٧ والكتاب، ٣٣٥/٣ والمقتضب، ١٣٣/٣ - ١٣٤ والخصائص، لابن جني، ١١٦/١ وشرح المفصل، ١٤٦/٥ .
٤٩
الجزء 1 — ص ٤٩