٨٦/ و
(۱)
ومما يناسِبُ نِعْمَ، حَبَّدَا وهو مركَّبٌ مِنْ حَبَّ وذا / (۲) وفاعله ذا، ويُراد به
مشار إليه في الذهن، وذا في حبَّذا لا يتغيَّرُ سواء كان المخصوص مفرداً أو مثنى أو مجموعاً أو مذكراً أو مؤنثاً (۳) ، تقول : حبَّذا زيد وحبَّذا الزيدان وحبَّذا الزيدونَ وحبَّذا هند وحبَّذا الهندانِ وحبَّذا الهنداتُ وإنما لم يتغيَّر عن هذا اللفظ ، لأَنهم جَعَلُوا الفعل والفاعل كالكلمةِ الواحدة فكرِهُوا التصرُّفَ فيه، واستغنوا بالمخصوص عن تفسير الفاعل ولم يستغنوا في نِعْمَ بالمخصوص عن تفسير الفاعل المضمر بل فسروه بالنكرة، لئلا يؤدي حذفُ النكرةِ المفسِّرةِ في نِعْمَ إلى التباس المخصوص بفاعل نِعْمَ في كثيرِ مِنَ الصورِ، أَلا تَرَى أَنَّك لو قلتَ نِعْمَ السلطانُ وجوزتَ الإِضمار في نِعْمَ من غير تفسير، لم يُعْلَم هل الفاعل السلطانُ أم المخصوصُ بالمَدْحِ بخلافِ حبَّذا فإن (ذا) مؤذن بأنه الفاعل، وإعراب مخصوص حبَّذا كإعراب مخصوص نِعْمَ (٤) في كون المخصوص مبتدأ وما قبله خَبَره، أو خبر مبتدأ محذوف (٥) ويجوز قبلَ ذِكْرِ مخصوص حبَّذا أن يقعَ حال موافق للمخصوص في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيثِ نحو : حبذا راكباً ،زيد وحبَّذا راكبين الزيدان ويجوزُ وقوع هذه الحالِ بَعْدَ المخصوص أيضاً نحو : حبَّذا زيد راكباً وحبَّذا الزيدان راكبين، ويجوز أيضاً أن قبل المخصوص وبَعْدَهُ تمييز على وفق المخصوص في الإفراد وغيره كما قيل في الحال نحو : حبَّذا رجلاً زيد، وحبَّذا زيدٌ رجلاً (٦) والعَامِلُ في هذه الحال وهذا
التمييز ما في حبَّذا مِنْ مَعْنَى الفاعليَّةِ، وذو الحالِ ذا في حبَّذا لا زيدٌ، لأَنَّ زيداً هـ
يقع
هو
(۱) المفصل ٢٧٥ وفيه : وحبذا مما يناسب هذا الباب وفي الكافية ٤٢٢ ومنها حبذا وفاعله ذا، وفي شرح الوافية ٣٧٧ وحبذا مما يناسب نعم .
(۲) بعدها في الأصل مشطوب عليه الأن أصله . وذا . حب (۳) في الكتاب ۲/ ۱۸۰ وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمثل . (٤) هذا التفصيل زيادة عما في شرح الوافية، ٣٧٧. (٥) أو مبتدأ محذوف الخبر وجوباً وذهب بعض إلى أنه بدل وبعض آخرُ إلى أنه عطف بيان ويردهما أنه يلزم عليهما وجوبُ ذِكْر التابع ويُرَدُّ البَدَلُ أنه لا يحلُّ محلَّ الأول، ويُرَدُّ البيانُ وروده نكرة انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني، ٤١/٣ .
(٦) قال السيوطي في همع الهوامع ، ۸۹/۲: إن كان مشتقاً فهو حال وإلا بأن كان جامداً فهو تمييز وقال الأخفش والفارسي والربعي حال مطلقاً، وقال أبو عمرو بن العلاء : تمييز مطلقاً، وقيل: إنه منصوب
بأعني مضمرة فهو مفعول لا حال ولا تمييز قاله أبو حيان وهو غريب .
الجزء 2 — ص ٥٦