كله
وهي
(1)
ذِكْرُ مَا دَامَ )
لدلالة توقيت فعل بمُدَّةٍ ثبوتِ خَبَرِها ،لاسمِهَا، كقولك: أقومُ ما دمت قائماً، فقولك : ما دمت قائماً ، توقيت لقيام المتكلّم بمدَّةِ ثبوتِ قيام المخاطب، ومن ثم احتاجت ما دَام إلى كلام لأنَّها ظَرْفٌ ولا بدَّ له مما يقع فيه (۲)، ويجوز في الباب تقديم الخبر عليها أنفسها (۳) نحو : قائماً كان زيد، إلا ما أوله ما، فإنه لا يقدَّم عليها الخبر فلا يُقَالُ : قائماً ما فتى زيد، لأنَّ ما ، إمَّا نافية أو مصدرية ويمتنع تقديم ما في حيز النفي عليه، وتقديمُ معمولِ المَصْدَرِ على المَصْدَر (٤)، وأمَّا جواز تقديم أخبارها على أسمائها نحو : كان قائماً زيدٌ وأُكرِمُك ما دَامَ قائماً زيدٌ، فمتَّفَقٌ على جوازه (٥) وجوز ابن كيسان تقديمَ الخَبَرِ على الجميع ولم يستثن غيرَ ما دَامَ فقط
(د)
ذِكْرُ لَيْسَ (
(٦)
أصلُ لَيْسَ لَيسَ بكسر الياء ثمَّ لزِمَها التخفيفُ بالسكون لجمودها عن ومعناها نفي مضمون الجملة الاسميَّةِ في الحال عند الأكثر (۹) تقول :
التصرف
(A)
(١) الكافية، ٤٢٠ .
(۲) شرح الوافية ، ٣٦٧ وإيضاح المفصل، ٨٦/٢. (٣) الكافية، ٤٢٠ - ٤٢١ ، وسيأتي حديثه عن تقدم خبر ليس عليها .
(0)
تبع
(٤) الإنصاف ، ۱۵۵/۱ وشرح المفصل ، ۱۱۲/۷ وشرح الكافية ، ۲۹۷/۲ والهمع ، ۱۱۷/۱ . مطلقاً، أبو الفداء ابن الحاجب في ذلك، فقد نص في الإيضاح، ۸۷/۲ على جوازه وهو مذهب البصريين كما في الهمع ، ۱۱۷/۱ ، وقد ذكر ابن هشام في القطر ۱۸۳ ما نصه : «وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن معط في ألفيته تقديم خبر دام وفي الهمع ١١٧/۱ ومنعه الكوفيون في
الجميع . (٦) وبعدها في شرح الوافية ، ٣٦٧ ورأى أن غير ما دام أنها لما صارت للإثبات أجريت مجرى كان. وليس بشيء، وأما ما دام فما مصدرية ولا يتقدم ما في حيز المصدرية عليها ، فلذلك كان المنع إجماعاً، وانظر إيضاح المفصل، ۷۷/۲ شرح المفصل، ۱۱۳/۷
(۷) الكافية، ٤٢٠ . همع الهوامع، ١/ ١١٥ .
(۸)
(۹) أجاز المبرد وابن درستويه أن ينفى بها في المستقبل، قال ابن الحاجب في الإيضاح، ٨٦/٢ ولا بعد في ذلك . انظر المقتضب، ٨٧/٤ وشرح المفصل ، ۱۱۲/۷ وشرح الكافية ، ٢٩٦/٢ وفي الهمع، ١/ ١١٥ والصحيح هو ما ذكره الشلوبين بأن أصلها لنفي الحال ما لم يكن الخبر مخصوصاً بزمان فبحسبه .
٤٣
الجزء 2 — ص ٤٣