كتاب الكناش 1 - 2 — الصفحة ٤٤٩

! عارضة فلذلك لم تُعتبر هذه الضمَّةُ، وكسرت همزة الوصل في نحو: امشوا وابنوا ولم تضم، وأما إذا لم يكن بَعْدَ الساكن ضمَّةٌ أصليَّةٌ، فإنك تكسر همزة الوصل سواء كَانَ ما بَعْدَ السَّاكِن كسرةٌ أو فتحة نحو : اضرب وانزل (۱) واعلَمْ واجْعَلْ ، وإِنْ كَانَ الفعل رباعياً وما بَعْدَ حَرْفِ المضارعَةِ ساكن نحو يَعْلَمُ ويُرْسِلُ، جئتَ بالهمزة المحذوفة من المضارع لزوالِ المقتضي لحذفِهَا، لأنَّ أَصْلَ يَعْلَمُ ويُرْسِلُ يُؤَعِلْمُ ويُؤَرْسِلُ، لأنَّ حروفَ المضارعةِ تُزَادُ على الماضي، وماضيهما أَعْلَمَ وأَرْسَلَ مثل دَحْرَج، وكما أنَّ المضارع من دَحْرَجَ : يُدَخْرِجُ فكذلك المضارع من أعلم وأرسل، يُؤعلِمُ ويُؤرسِلُ لكن كرهوا اجتماع الهمزتَيْنِ في كلمةٍ واحدة، فحذفوا الثانية تخفيفاً ثم أجروا حروف المضارعة كلَّها مُجْرَى واحداً، فلما حَذَفُوا حَرْفَ المَضَارَعَةِ لِبِنَاءِ صيغة الأمر، زال موجب حذف هذهِ الهمزة فوجَبَ الإتيان بها مفتوحة مقطوعة فتقول في الأمر من أعلم وأرسل أعلم وأرسل بفتح أولهما كما تقول في الأمر من دَحْرَج: دَخْرِج، والأمرُ مبني على السكون لِذَهَابِ حَرْفِ المضارعَةِ الذِي بِهِ حَصَلَ الشَّبَهُ المقتضي للإعراب، والكوفيون يقولونَ مُعَرب بالجزم بلام مقدَّرَةٍ فَإِنَّ قولَك : اغْرُ وارم واخشَ مثلُ المعرب المجزوم بلام الأمر أعني : ليغز وليرم وليخش ذِكْرُ فِعْلِ ما لم يُسَمَّ فَاعِلُه (۳) (۲) وهو الفعلُ الذي حُذِفَ فاعله وأُسئِدَ إلى ما يقومُ َمقَامَ الفاعل إِمَّا للاختصار أو للإبهام أو للجهل بالفاعل، وكيفية بنائِهِ أنَّ الفعل إذا كان مَاضِياً ضُمَّ أولُه وكُسِرَ ما قَبْلَ آخِرِهِ نحو : ضُرِبَ وقُتِلَ ودُحْرِجَ، فإن كانَ في أول الفعل همزة وصل فتضَمُّ الهمزة والحرفُ الثالثُ وهو ما يلي الساكن الذين بَعْدَ الهمزة / نحو: اقتُدِرَ واسْتُخرِج ۸۰/ و بضم الهمزة والتاء فيهما، لأنَّه لو اقتُصِرَ على ضمّ الهمزة وحدها وهي تزول في الوصل، لا لتبس بالأمر عِنْدَ سُقُوطِهَا نحو ألا اقتدر وألا استخرج، وإن كان في أول (۱) غير واضحة في الأصل. (۲) انظر هذه المسألة في الإنصاف، ٥٢٤/٢ وشرح المفصل ، ٦١/٧ وشرح الكافية، ٢٦٨/٢ وانظر شرح الوافية ، ٣٥٧ . (۳) الكافية ، ٤١٨ . ۳۱
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.