راؤه فاءٌ وهمزته عين وميمه لامٌ ، فقُلِبَ بأن جُعِلتْ فاؤه عيناً وعينه فاء لأرام أعني بأن جُعِلت فاءُ أرام وهي الراء عيناً، وجعلت عينُ أرام وهي الهمزة الثانية فاء فانقلبت ألفاً
فصار آرام أَعْفَالٌ . وخامِسُها : بأنه إذا لم يُجْعَل مقلوباً أدَّى إِلَى مَنْعِ الصَّرْفِ بغيرِ علَّةٍ كأشياءَ فَإِنَّهَا غيرُ منصرفة بالاتفاق، والمختارُ أنَّها لفعاءُ مقلوبة من شَيْئًاءَ : (۱) فَمُنِعَ صرفها لألف التأنيث قال في الصحاح عن شَيْئَاء إنه جُمِعَ على غير واحده كما أن الشُّعراء جُمِعَ على غيرِ واحده، لأنَّ فاعِل لا يُجمَعُ على فُعَلاء انتهى كلامُ صَاحِبِ الصَّحاحِ ) وِشَيْنَاءُ فعلاء ، الشينُ فاء والياء عين والهمزة الأولى لام، فجُعِلَتِ اللام وهي الهمزة الأُولَى فاء، والفاء وهي الشينُ عيناً، والعين وهي الياء لاماً، فصار أشياء على وزن لَفْعَاء وقال الكسائي أشياء أفعال جَمْعُ شَيءٍ لأَنَّ فَعْلاً معتل العينِ يُجْمَع على أَفْعَالٍ، كقيل وأقيال وهو ٦٩ و مردود / لاستلزامه منعَ الصَّرْفِ بغير علَّةٍ (۳) ، وأمَّا القَلْبُ فكثيرٌ في كلامهم فوجَبَ / المصير إليه، وقال الفرَّاءُ : أَصلُ أشياءَ أَشْيْئَاءُ على وزنِ أفْعِلَاء، جَمْعٌ لشيءٍ على وزن
(۳)،
بحَسَبِ
فَيْعِل، ورأى أنَّ شيئاً أصله شيءٌ ثم خُفّف كما خُفِّفَ مَيْتٌ من ميت وجُمِعَ الأصل على أشيْنَاء، كما جُمِعَ بَيْن على أبينَاء ثم حذفت الهمزة التي بين الياء والألفِ وهي لامُ الكلمة تخفيفاً كراهة لهمزتين بينهما ألفٌ فصار وزنه عنده أفعاء، وهو مردود بأنه لم يُسمَعْ شَيْءٌ فلو كان هو الأصل لكانَ شائعاً كميّت، وبأنه حَذَفَ لام الفعل على غير قياس، لأنَّ الهمزتَيْنِ إذا توسطهما الألفُ لا تحذَفُ إحداهما ولا هما (٤)
ذِكْرُ كيفيَّةِ وزنِ الكلمةِ المحذوفة (٥)
اعلم
أنَّ الحَذْفَ كالقلبِ أي إن كانَ حَذْفٌ في الموزونِ حَذَفْتَ الزنَةِ مثله (٦).
،
(۱) انظر خلافهم حول ميزان أشياء في الكتاب ، ٤/ ۳۸۰ والمقتضب، ۳۰/۱ - ۳۱ والمنصف، ٩٤/٢ وشرح
الشافية، ٢٩/١ - ٣٢ .
(۲) قائله هو الخليل كما في الصحاح ، شيأ .
(۳) قال الرضي في شرح الشافية، ۳۰/۱ وما ذهب إليه بعيد لأن منع الصرف بلا . سبب غير موجود، والحمل على التوهم ـ ما وُجِدَ مَحْمَلٌ صحيح - بعيد من
الحكمة».
(٤) وثمة أسباب أخرى تضعف رأيه انظرها في المنصف، ۹٤/٢ وشرح الشافية، للرضي ٣٠/١ .
(٥) الشافية، ٤٩٨
(٦) الدرر الكامنة ، ٢٢/١ .
٣٨٤
الجزء 1 — ص ٣٨٤