.
تسعة
منه ذلك، وأما خامس أربعة عشر، فليس هو اسم فاعل مِنَ العَدَدِ المركَّب . والثاني : أَنْ يشتق اسم الفاعل باعتبار حاله من غيرِ أَنْ يُتَعَرَّضَ فِيهِ إِلَى أنه مُصَيَّر، كما اعتُبِرَ في المعنى الأولِ ، وهذا الاسم المذكورُ الذي لا يعتبر فيه التصيير، يُضَافُ إِلَى عَدَدِ موافقِ لَهُ في اللفظ نحو ثاني اثنين وثالث ثلاثة، قال الله تعالى : لَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (١) لأنَّ ثالث ثلاثة لو أضفته إلى أقل أو أكثر فَسَدَ، لأنَّ الثالث في هذا المعنى ليس واحداً من الاثنين، ولا من الأربعة، وإِنَّما هو أحد ثلاثة، وهذا القسم الذي هو باعتبار الحالِ يجوز استعماله فيما زَادَ على العشرة لارتفاع المانع المذكور في القسم الأولِ ، لأنَّ اسم الفاعل فيه ليسَ مشتقاً من الفعل بل هو مثل لابن وتامر ، فتقول : حَادِيَ عَشرَ ، أَحدَ عَشَرَ إلى تاسعَ عَشرٍ، وبفتح الياء من حادي عشر وثاني عَشرَ معَ جَوازِ سكونها أيضاً، وكما تجب المطابقةُ بَيْنَ الاسم المذكور وبَيْنَ ما أُضِيفَ إِليه في العَدَدِ، كذلك تجب المطابقة بينهما في التذكير والتأنيث، كقولك للمذكَّرِ : حادي عشرَ أَحدَ عَشَرَ إِلى تاسِعَ عَشَرَ تسعة كما تقدم، وللمؤنَّث : حاديةَ عَشْرَةَ إحدى عَشْرَةَ إِلى تاسعَةَ عَشْرَةَ تسعَ فيجيء فيه تأنيثان أعني تاءَ حادية وتاء عشرة، وألف إحدى وتاء عشرة وحاديَ عَشْرَ أحَد عَشْرَ، وحاديةَ عَشْرَة إحدى عَشْرَةَ مركَّب مبني على الفتح، لأنَّ الأصل حاديَ وعَشرةَ، ويجب فيه تسكين شينٍ عَشرة، لئلا يتوالى أكثر من أربع متحركاتٍ، ويجوزُ أن يقال: ثالث ثلاثةَ عشرَ ، إذ لا لَيْسَ لأَنَّ المراد ثالث عشر ثلاثة عشر، إلا أنك
عشر
(۲)
تعربة لقوات التركيب المقتضي
، :
للبناء
(۳)
ذِكْرُ تَعْرِيفِ الْأَعْدَادِ
عَشْرَةَ،
تعريفُ العَدَدِ المركَّب؛ هو أن تعرف الاسم الأول بانفراده نحو: الأَحَدَ عَشَرَ
رجلاً، والاثنتا عشرة امرأة إلى التسعةَ
(1) من الآية، ٧٣ من سورة المائدة.
عشر
(٤) لأنه لما تنزَّلَ بالتركيب منزلة الكلمة
(۲) الكتاب، ٥٦٠/٣ والمقتضب، ۲/ ۱۸۰ والإنصاف، ۳۲۲/۱ ، وشرح التصريح، ٢٧٧/٢ .
(۳) شرح الوافية، ٣١٣.
(٤) اختلف النحويون حول ذلك على ثلاثة اراء : أحدها - ما ذكره أبو الفداء - وهو مذهب البصريين أن تدخل أل التعريف على الاسم الأول، فيقال : عندي الأحد عشر درهماً. الثاني : وهو مذهب الكوفيين =
٣٠٦
الجزء 1 — ص ٣٠٦