ومما يجبُ فيه تقديمُ المفعولِ أنْ يكونَ المفعولُ مُضْمَراً متصلاً والفاعل ظاهر نحو : ضربَكَ زيد وضربني زيد، ومما يجب فيه تقديم المفعول أيضاً، إِنْ ثَبَتَ الفاعلُ بَعْدَ و النفي كقولك : ما ضَرَبَ عمراً إلا زيدٌ أي لا ضارب / لعمرو غير زيد، فلو قُدْرَ ضارب آخرُ لم يستقم المعنى (۱) ومنه قولُ الشَّاعِرِ (۲) :
قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَارَاتُهَا ما قَطَّرَ الفارس إلا أَنَا ذِكْرُ حَذْفِ الفعل جوازاً ووجوباً (۳)
حَذْفُ الفعل جائز وواجب، فالجائز ، قولك : زيد في جواب مَنْ قال : مَنْ قَامَ؟ ونحوه أي قام زيد (٤) وكذلك يُحذَفُ الفعلُ جوازاً في نحو قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ له فيها بالغدو والآصالِ رِجَالٌ) (٥) فيمن قرأ بفتح الباء من يسبح فيمن قرأ بفتح الباء من يسبح (1) أي يسبحه رجال، مخيَّر في ذلك إنْ شِئتَ حذفت الفعل لدلالة القرينة عليه، وإن شئتَ أَظهرتَهُ لزِيَادَةِ البيان. فإن قيلَ مَنْ قَامَ؟ قلتُ: عمرو أو قامَ عمرو حسبما تقدم، والفعل الواجبُ حذفُهُ يفسّر (٧) بَعْدَ حَذْفِهِ كقولِهِ تَعَالَى : وإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ
فأنت
(۱) شرح الوافية ، ١٦٠ وانظر شرح التصريح، ۱۸۲/۱ . (٢) البيت لعمرو بن معد يكرب ورد منسوباً له في الكتاب ٣٥٣/٢ وشرح ديوان الحماسة، للمرزوقي ٤١١/١ وشرح شواهد المغني، للسيوطي ٤١٩/١ وذكر أنه ينسَبُ للفرزدق أيضاً وليس في ديوانه، وورد من غيره نسبةٍ في شرح المفصل، ۳/ ۱۰۱ - ۱۰۳ ولسان العرب قطر، ومغني اللبيب ۳۰۹/۱. قطر :
يُسَبِّح له فيها وإقام الصلاة وإيتاء الزَّكَاةِ يخافون يوماً
صرع . (۳) شرح الكافية، ٣٨٥. (٤) شرح الوافية، ١٦٠ والتشابه تام وانظر شرح التصريح ، ۲۷۳۱ . (٥) من الآيتين ٣٦ - ٣٧ من سورة النور ونصهما : في بيوت أذنَ اللَّهُ أَنْ تُرفَعَ ويُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ بالغُدُو والآصَالِ، رجالٌ لا تُلهيهم تجارة ولا بَيْعٌ عن ذكرِ الله تتقلب فيه القلوب والأبصَارُه . (٦) قرأ أبو بكر وابن عامر بفتح الباء على ما لم يسمَّ فاعله فـ «له» يقومُ مَقَام الفاعل ثم فسّر مَنْ هو الذي يُسَبَّح له بقوله؛ رجالٌ لا تُلهيهم، كأنه لما قيل يسبح له فيها قيل : من هو الذي يسبح فقيل : رجال صفتهم كذا وكذا، ويجوز أن يرتفعَ رِجَالٌ بالابتداءِ والخَبَرُ في بيوتٍ فيوقف على الآصال في القول الأول ولا يوقف عليه في هذا القول الثاني، وقرأ الباقون بكسر الباء ، بنوا الفعل للفاعل وهو الرجال فارتفعوا بفعلهم . انظر الكشف، ٢/ ١٣٩ ـ والنشر في القراءات العشر ، لابن الجزري، ۲/ ۳۲۲ ـ واتحاف فضلاء البشر،
للدمياطي ،
. ٣٩٤ ،
-
(۷) في الأصل والفعل الواجب حذفه أن يفسر» وفي شرح الوافية، ١٦١ والواجب أن يجيء تفسيراً لفعل =
١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦