وهذا البيتُ عند من تقدَّمَ ذكرهُ محمول على الضرورة، وذلك أنه اضطر إلى الحركة فأجراه مجرى الصحيح كقولك : مررتُ بمساجد، وذَهَبَ بعضُ النحاة (1) إلى أنَّ التنوين في جوارٍ ونحوه للصَّرفِ لأنه للحَذْفِ الذي نابَهُ فِي الحَالَيْنِ نَقَصَ عَنْ بِنَاءِ ما لا ينصرفُ وَصار بمنزلة رُبَاع .
ذِكْرُ المعرفة (٢)
شرطُ المعرفةِ العَلَمية للزومِهَا الاسم بسَبَبِ (۳) الوضع، ولأنَّ المعارف خمس
اثنان منها مبنيان وهما المضمرات والمبهمات واثنان منها باللام والإضافة وهما لا يلزمان الاسم، وأيضاً يجعلان الاسم منصرفاً ، أو في حُكم المنصرف (٤) فتعين التعريف العلمي، وقد اعتبر قومٌ التعريف باللام المقدَّرةِ في نحو سَحَر بعينه فإنَّه لا ينصرفُ للتعريف والعَدْلِ عن السَحَرِ، فتعريفه ليس إلا باللام التي عُدِلَ عنها كأَخَرَ (٥)
عَلَماً
ذِكْرُ العُجْمَةِ
(1)
شَرْطُ العُجْمَةِ العَلَميَّةُ في كلام العَجَم حتى لو جُعِلَ العجمي غير العلم نحو : دیباج ، في كلام العرب لم يعتد بعُجمَتِهِ وكان منصرفاً، لأنَّ العجمي الذي هو اسم جنسِ يتوغلُ في كَلَامِ العرب بقبولِ (۷) لام التعريف وغيرها، فتضعُفُ عُجْمَتُهُ بخلاف العلم في العجميَّة، ويشتَرَطَ للعَلَم الأعجمي في مَنْعِ الصَّرَفِ أَن يكون أكثر من ثلاثة أحرف عند سيبويه (۸) ، وقال قوم: شرطُهُ إِمَّا الزيادة على الثلاثة أو تحرُّكُ
عاصم، وروى عنه القراءة عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء، توفي سنة ١٢٩ هـ. انظر أخباره في
الفهرست، ٦٢ ، وغاية النهاية ، ٤١٠/١ . (۱) كالأخفش، وانظر شرح التصريح ، ٣٤/١ .
(۲) الكافية ، ۳۸۳.
(۳) غير واضحة في الأصل.
(٤) شرح الكافية، ٥٣/١ .
(٥) شرح التصريح، ٢٢٣/٢ - ٢٢٤ .
(٦) الكافية، ٣٨٣ .
(۷) غير واضحة في الأصل.
(۸) الكتاب، ٢١/٣ - ٢٣٤ - ٢٤٢ .
۱۲۹
=
الجزء 1 — ص ١٢٩