إدارة الدولة الإسلامية
وعندما عرض عليه رجل بتولية ابنه عبد الله بن عمر قال له: «قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، ويحك ! كيف أستخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته ! لا أرب لنا في أموركم، ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيراً فقد أصبنا منه، وإن كان شراً فقد صرف عنا، بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد، ويسأل عن أمر أمة محمد، أما لقد جهدت نفسي، وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافاً لا وزر ولا أجر إني لسعيد» وهو ما يدل على عدم جواز تولية المقصر في العلم أو القريب الذي في قرابته شبهة المحاباة.
- الخطوة الثانية في إدارة نقل السلطة فتكمن في تحديد آلية الاختيار بعد حصرها في الستة المؤهلين لها فأمرهم بالتشاور فيما بينهم وحدد لهم أجلا لا يتجاوزونه وهو ثلاثة أيام وعين إماماً للصلاة في تلك الأيام، ومع أن أحد هؤلاء المؤهلين وهو طلحة بن عبيد الله كان غائبا عن المدينة لكنه لم يؤخر عملية التشاور لاختيار الخليفة لحين عودته بل قال لهم إن حضركم فهو شريككم وإن لم يحضر فاقضوا أمركم وأحضر معهم واحداً من خارجهم - وهو ابنه عبد الله - ليكون مشيراً ومعيناً على تقريب وجهات النظر عند الاختلاف، فقال: «فتشاوروا ثلاثة أيام، وليصل بالناس صهيب، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً، ولا شيء له من الأمر، وطلحة شريككم في الأمر، فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم، وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم»، وهو ما يبين السرعة في نقل السلطة وأن لا تبقى الأمة بغير إمام مدة تزيد عن ثلاثة أيام، ومع أن عمر الله كان يرى أن علياً له هو أجدر الستة بالمنصب لكنه لم يبت الأمر ويستخلفه وذلك حتى لا يتحمل أمر الخلافة حياً بمباشرته لها وميتاً بالاختيار المباشر للخليفة
۲۳۹
ص ٢٣٩