٦١٣
عامل الجزم في جواب الشرط
—
٨٤
٣٩٥ - عَلَفتها تبنَا وَمَاء بَارِدًا حَتَّى شَدَتْ هَمَّالة عيناها
w
فعطف ماء على تبنا ، وإن كان الماء لا يعلف ، وقال الآخر
:
*
شَرَابُ أَلْبَانِ وتَمْرٍ وَأَقِطْ
*
- ٣٩٦
.
٣٩٥ - هذا البيت أنشده ابن منظور ( ق ل د ) وهو من شواهد ابن جني في الخصائص ( ٤٣١/٢ ) وابن هشام فى أوضح المسالك ( رقم ٢٥٨ ) وفي شرح شذور الذهب ( رقم ١١٥ ) وابن عقيل ( رقم ١٦٥ ) والأشموني ( رقم ٤٤١ ) وابن الناظم في باب المفعول معه من شرح الألفية ، وشرحه العينى ( ۱۰۱/۳ بهامش الخزانة ) والسيد المرتضى فى أماليه ( ٢٥٩/٢ ط الحلبي ) وتقول : علفت الدابة أعلفها ـ من باب ضرب تريد أطعمتها ، وانتين - بكسر التاء وسكون الباء - هو قصب الزرع بعد أن بداس، وهمالة : صيغة مبالغة من قولهم : هملت عين فلان ؛ إذا أرسلت دمعها إرسالا ، ومحل الاستشهاد في هذا البيت قوله « وماء » فإن ظاهره أنه معطوف بالواو على قوله « تبنا» ولو كان معطوفا على انتين لكان الواجب أن يتسلط على المعطوف الفعل العامل في المعطوف عليه وهو قوله علقتها ، ولكنك تعلم أنه يقال : علفت الدابة تبنا ، ولا يقال : علقتها ماء . ولكن يقال : سقيتها ماء ، ومن أجل هذا وجب واحد من أمرين: الأول أن يكون قوله « ماء » مفعولا به لفعل محذوف - والتقدير : وسقيتها ماء - وتكون جملة الفعل المحذوف ومعمولاته معطوفة على جملة علقتها تبنا ، والأمر الثاني أن تضمن علقتها معنى فعل يصح أن تسلطه على المعطوف والمعطوف عليه جميعا مثل أنلتها أو قدمت لها أو ما أشبه هذين، ونظير هذا البيت والأبيات السابقة قول طرفة بن العبد البكرى: أعمرو بن هند ما ترى رأى صرمة لها سبب ترعى به الماء والشجر والاستشهاد بهذا البيت فى قوله « ترعى به الماء والشجر » فإن ظاهره غير صحيح لأنه يقال : رعت الماشية الشجر ، ولا يقال : رعت المساء ، وإنما يقال : شربت الماء ، ومن أجل هذا يجب أن تقدر فعلا يعمل فى الماء ؛ وكأنه قد قال : لها سبب تشرب به الماء وترعى الشجر ، وإما أن تضمن ترعى معنى فعل صح تسلطه على المعطوف والمعطوف عليه جميعا مثل تتناول، وفى بيت طرفة هذا لطيفة ، وحاصلها أن الذى منع من صحة تسلط العامل المذكور فيه هو المعطوف عليه ، وفى كل الأبيات السابقة كان المانع هو
المعطوف ، فتأمل .
٣٩٦
-
هذا بيت من الرجز المشطور ، وقد أنشده أبو العباس المبرد في الكامل=
ص ٦١٣