وفي
نَحْو:
لُزُومُ رَبِّ الْيَا اقْتَفِي
وإذا وقف على المنقوص غير المنون : فإن كان منصوباً ثبتت ياؤه ساكنة ، نحو : رَأَيْتُ الْقَاضي، وإن كان مرفوعاً ، أو مجروراً جاز فيه إثبات الياء، وحذفها ، والإثبات أجود ، نحو : هذا القاضي، ومَرَرْتُ بالقاضي.
وقد يقال : هذا القاضي، ومررت بالقاض.
وَغَيْرَها التأْنيث منْ مُحَرَّكَ سَكَنْهُ، أَوْ قِفْ رَائِمَ التَّحرُّكِ أَوْ أَسْمِم الضمَّةَ ، أَوْ قَفْ مُضيفًا مَا لَيْسَ هَمْزاً، أو عليلاً إن قفا محركاً، وحركاتٍ انْفُلا لِسَاكِنِ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلا ونقل فتح مِنْ سِوى المهموز لَا يَرَاهُ بَصْرِيُّ، وَكُوفِ نَقَلا والنَّقْلُ إنْ يُعْدَمْ نَظِيرُ مُمْتَنِعُ وذَاكَ في المهموزِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ
في الوقف على المتحرك خمسة أوجه : الإسكان، والروم، والإشمام والتضعيف، والنقل.
فإن كان المتحرك هاء التأنيث لم يوقف عليه إلا بالإسكان .
وإن كان غير هاء التأنيث جاز أن يوقف عليه بالإسكان ، وهو الأصل ، وجاز أن يوقف عليه بالروم ، وهو عبارة عن إخفاء الصوت بالحركة ، ويجوز في الحركات الثلاث، خلافاً للغراء في امتناعه من الفتحة، وجاز أن يوقف عليه بالإشمام ، إن
كانت حركته ضمة .
والمراد بالإشمام : الإشارة بالشفتين إلى الحركة حال سكون الحرف. وجاز أن يوقف عليه بالتضعيف ، بشرط ألا يكون همزة ، ولا حرف علة ، وأن يكون قبله متحرك، نحو: جَعْفَر ، ودِرْهَم ، وضَارب . وجاز أن يوقف عليه بنقل الحركة إلى ما قبله ، إن كان ساكناً ، قابلاً للحركة
6
۸۰۹
ص ٨٠٩