وزعم صدر الأفاضل : أن «سحر» المذكور مبني على الفتح لتضمنه معنى
حرف التعريف.
وهو باطل لوجوه :
أحدها : أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتح به أولى ، لأنه في موضع نصب ، فيجب اجتناب الفتح فيه ، لئلا يوهم الإعراب ، كما اجتنب في «قبل ، وبعد»
والمنادى المفرد المعرفة .
الثاني : أن «سحر» لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب «حين» في
قوله (۱) :
على حينَ عَاتَبتُ المَشيبَ عَلَى الصِّبَا وَقُلْتُ : أَلَما أَصْحُ ، والشَيْبُ وازِعُ ؟
لتساويهما في ضعف السبب المقتضى للبناء ، لكونه عارضا
الثالث : أن دعوى منع الصرف أسهل من دعوى البناء، لأنه أبعد عن الأصل، ودعوى الأسهل أرجح من دعوى غير الأسهل .
وإذا ثبت أن «سحر») غير مبني ثبت أنه غير متضمن معنى حرف التعريف ، وإنما هو معدول عما فيه حرف التعريف، ممنوع بذلك من الصرف. والفرق بين التضمين والعدل : أن التضمين : استعمال الكلمة في معناها الأصلي ، مزيدا عليه معنى آخر ، والعدل : تغيير صيغة اللفظ مع بقاء معناه . فسحر» المذكور عندنا مغير عن لفظ «السحر» من غير تغيير لمعناه .
6
(۱)
هذا البيت هو الشاهد (٣٤٨)
وقد استوفينا الكلام عنه .
والشاهد هنا فيه قوله : «على حين حيث يجوز فيه الإعراب ، والبناء على الفتح. وهو نفس
الاستشهاد المتقدم.
ص ٦٥٦