شرح ألفية ابن مالك - ابن الناظم - ت عبد الحميد - ط لاجيل — الصفحة ٦٥٦

وزعم صدر الأفاضل : أن «سحر» المذكور مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف. وهو باطل لوجوه : أحدها : أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتح به أولى ، لأنه في موضع نصب ، فيجب اجتناب الفتح فيه ، لئلا يوهم الإعراب ، كما اجتنب في «قبل ، وبعد» والمنادى المفرد المعرفة . الثاني : أن «سحر» لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب «حين» في قوله (۱) : على حينَ عَاتَبتُ المَشيبَ عَلَى الصِّبَا وَقُلْتُ : أَلَما أَصْحُ ، والشَيْبُ وازِعُ ؟ لتساويهما في ضعف السبب المقتضى للبناء ، لكونه عارضا الثالث : أن دعوى منع الصرف أسهل من دعوى البناء، لأنه أبعد عن الأصل، ودعوى الأسهل أرجح من دعوى غير الأسهل . وإذا ثبت أن «سحر») غير مبني ثبت أنه غير متضمن معنى حرف التعريف ، وإنما هو معدول عما فيه حرف التعريف، ممنوع بذلك من الصرف. والفرق بين التضمين والعدل : أن التضمين : استعمال الكلمة في معناها الأصلي ، مزيدا عليه معنى آخر ، والعدل : تغيير صيغة اللفظ مع بقاء معناه . فسحر» المذكور عندنا مغير عن لفظ «السحر» من غير تغيير لمعناه . 6 (۱) هذا البيت هو الشاهد (٣٤٨) وقد استوفينا الكلام عنه . والشاهد هنا فيه قوله : «على حين حيث يجوز فيه الإعراب ، والبناء على الفتح. وهو نفس الاستشهاد المتقدم.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.