وإذا عرفت هذا فنقول :
المانع من صرف «أُخَر» المقابل لآخرين الوصفية ، والعدل.
أما الوصفية فظاهرة :
وأما العدل فلأنه غير عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغيير معناه .
وذلك أن «آخر» من باب أفعل التفضيل ، فحقه الا يثنى ، ولا يجمع ، ولا يؤنث إلا مع الألف، واللام ، أو الإضافة، فعدل في تجرده منها ، واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ آخر إلى لفظ التثنية ، والجمع ، والتأنيث ، بحسب ما يراد به من المعنى ، فقيل : عندي رَجُلَان آخران ، ورجال آخرون ، وامرأة أُخرى ، ونِسَاء
.
فكل هذه الأمثلة صفة معدولة عن «آخر» إلا أنه لم يظهر أثر الوصفية ، والعدل إلا في «أخر» لأنه معرب بالحركات ، بخلاف آخران، وآخرون ، وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما ، بخلاف « أخرى » .
فلذلك خص بنسبة اجتماع الوصفية ، والعدل إليه ، وإحالة منع الصرف عليه . وقد ظهر مما ذكرنا أن المانع من صرف أُخر» كونه صفة معدولة عن « «آخر » مرادا به جمع المؤنث ، ولو سمى به بقي على منعه من الصرف ، للعلمية ، والعدل عن مقال ، إلى مقال .
وَكُنْ
لجَمْع فشبه مفَاعِلَا أَوِ المفاعيلَ بمَنْعِ كَافِلَا وذا اعتلال منه كالجواري رَفْعاً، وحَرَّ أَجْرِهِ كَسَارِى وبـــــراويــــل بهذا الجمع شَبَهُ أقتضى عموم المنع وإِنْ بِهِ مُسمّى، أو بما لحق به، فالانصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِق
يمنع من الصرف الجمع المشبه «مفاعل ، أو مفاعيل» في كون أوله حرفا ،
٦٤٣
ص ٦٤٣