شرح ألفية ابن مالك - ابن الناظم - ت عبد الحميد - ط لاجيل — الصفحة ٤٦١

كل واحد من فعلي التعجب ممنوع من التصرف، والبناء على غير الصيغة التي جعل عليها ، مسلول به سبيل واحدة ، لتضمنه معنى هو بالحروف أليق ، وليكون مجيئه على طريقة واحدة أدل على ما يراد به : وَصُفْهُما مِنْ ذي ثلاث، صُرِّفَا قَابِلِ فَضْلٍ، ثمّ، غَيْرِ ذِي انْتِفَا وغير ذي وَصْفِ يُضَاهِى أشْهَلَا، وَغَيْرِ سَالِك سَبِيلَ فُعِلا الفرض من هذين البيتين : معرفة الافعال التي يجوز في القياس أن يبني منها فعلا التعجب : أعني مثالي : ما افْعَلَه ! ، وأفْعِل به ! وهي كل فعل ثلاثي ، متصرف ، قابل للتفاوت ، غير ناقص ، ككان ، وأخواتها ، ولا ملازم للنفي ، ولا فاعله على أفعل، ولا مبني للمفعول . اسم فلا يبنيان مما زاد على ثلاثة أحرف ، لأن بناء هما منه يفوت الدلالة على المعنى المتعجب منه ، أما فيما أصولة أربعة ، نحو : دَخرَجَ ، وسَرْهَف ، فلأنه يؤدى إلى حذف بعض الأصول ، ولاخفاء في إضلاله بالدلالة ، وأما في غيره ، فلأنه يؤدي إلى حذف الزيادة الدالة على معنى ، مقصود ، ألا ترى أنك لو بنيت من نحو : ضارب وانضرج ، واستخرج أفعل ، فقلت : ما أضربه ! ، وأخْرَجَهُ ، وأخْرَجَهُ لفائت الدلالة على معنى المشاركة ، والمطاوعة ، والطلب . وأجاز سيبويه بناء فعل التعجب من أفعل كقولهم : « مَا أَعْطَاه للدَّرَاهِم ! » و « ما أوْلَاهُ للمعروف ! » لا من غيره مما زاد على الثلاثة ولا يبنيان من فعل غير متصرف ، نحو : « نعم ، وبئس » ولا من فعل لا يقبل التفاوت ، نحو : مات زيد ، وفي الشيء ، لأنه لا مزية فيه لبعض فاعليه على بعض ، ولا من فعل ملازم للنفي ، نحو : مَا عَاجَ زيدٌ بهذا الدَّواء ، أي : ما انتفع به ، فإن العرب لم تستعمله إلا في ، فلا يبنى منه فعل التعجب ، لأن ذلك يؤدى إلى مخالفة الاستعمال ، والخروج به عن النفي ، 6 النفي إلى الإيجاب ، ولا يبنيان من فعل اسم فاعله على «أفْعَل » نحو : شهل فهو أَشْهَل ، وخضر الزرع فهو أخضر ، وعور فهو أعور ، وعرج فهو أعرَجُ ، لأن أفعل » هو لا سم فاعل ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.