شرح ألفية ابن مالك - ابن الناظم - ت عبد الحميد - ط لاجيل — الصفحة ٤٣٣

قد تقرر لاسم الفاعل أنه يجوز أن يعمل عمل فعله إذا كان معه الألف، واللام مطلقا ، وإذا كان مجردا منهما بشرط أن يكون للحال ، أو الاستقبال ، وهو معتمد أو ذي خبر، أو ذي نعت ، أو حال . على استفهام، أو نفي ، 6 وكذلك اسم المفعول يجوز أن يعمل عمل فعله بالشروط المذكورة ، فيرفع المفعول لقيامه مقام الفاعل ، تقول : زَيْدٌ مَضْرُوب أبوه ، فترفع «الأب» باسم المفعول، كما ترفعه بالفعل، إذا قلت : زَيْدٌ ضُرِبَ أبوه . والمراد باسم المفعول : ما دل على حدث ، وواقع عليه . وبناؤه من الثلاثي على وزن مَفْعُول) ومن غيره بزيادة ميم في أوله ، وصوغه « 6 على مثال المضارع، الذي لم يُسَمَّ فاعله، نحو : مكرم ، ومُستخرج . لم وإذا كان اسم المفعول من متعد إلى اثنين أو ثلاثة رفع واحدا منها ، ونصب ما سواه ، نحو: هذا مُعْطَى أبوه درهماً، ونحوه: «المعطى كفافا يكتفي » فالألف واللام» مبتدأ ، و يكتفى » خبره ، واسم المفعول صلة الألف، واللام ، والمفعول الأول ضمير عائد على الموصول ، واستتر لقيامه مقام الفاعل ، و كفافاً» مفعول ثان ، وتقول : هذا مُعْلَم أحُوهُ بشراً فَاضِلاً، تقيم «الأخ» مقام الفاعل ، وتنصب الآخرين. وقد يُضَافُ ذَا إلى اسم مُرتَفِعُ مَعْنَى كَمَحْمُودُ المقاصدِ الوَرِعْ ، يصح في المفعول أن يضاف إلى مرفوعه معنى ، إذا أزيلت النسبة إليه ، تقول : زَيْدٌ مَضْرُوبٌ عبده ، ترفع «العبد» لإسناد مضروب إليه ، وتقول : زيد مضروب العبد : بالإضافة ، فتجر ، لأنك اسندت اسم المفعول إلى ضمير زيد ، فبقي «العبد» فضلة . فان شئت نصبته على التشبيه بالمفعول به ، فقلت : زيد مضروب العبْدِ ، وإن شئت خفضت اللفظ ، فقلت : مَضْرُوبُ الْعَبْد» . ومثله : «مَحْمُود المقاصد ، الورع» أي : الوَرِعُ مَحْمُودُ المَقَاصِدِ .
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.