قد تقرر لاسم الفاعل أنه يجوز أن يعمل عمل فعله إذا كان معه الألف، واللام مطلقا ، وإذا كان مجردا منهما بشرط أن يكون للحال ، أو الاستقبال ، وهو معتمد أو ذي خبر، أو ذي نعت ، أو حال .
على استفهام، أو نفي ،
6
وكذلك اسم المفعول يجوز أن يعمل عمل فعله بالشروط المذكورة ، فيرفع المفعول لقيامه مقام الفاعل ، تقول : زَيْدٌ مَضْرُوب أبوه ، فترفع «الأب» باسم
المفعول، كما ترفعه بالفعل، إذا قلت : زَيْدٌ ضُرِبَ أبوه .
والمراد باسم المفعول : ما دل على حدث ، وواقع عليه .
وبناؤه من الثلاثي على وزن مَفْعُول) ومن غيره بزيادة ميم في أوله ، وصوغه «
6
على مثال المضارع، الذي لم يُسَمَّ فاعله، نحو : مكرم ، ومُستخرج . لم وإذا كان اسم المفعول من متعد إلى اثنين أو ثلاثة رفع واحدا منها ، ونصب ما سواه ، نحو: هذا مُعْطَى أبوه درهماً، ونحوه: «المعطى كفافا يكتفي » فالألف واللام» مبتدأ ، و يكتفى » خبره ، واسم المفعول صلة الألف، واللام ، والمفعول الأول ضمير عائد على الموصول ، واستتر لقيامه مقام الفاعل ، و كفافاً» مفعول ثان ، وتقول : هذا مُعْلَم أحُوهُ بشراً فَاضِلاً، تقيم «الأخ» مقام الفاعل ، وتنصب الآخرين.
وقد يُضَافُ ذَا إلى اسم مُرتَفِعُ مَعْنَى كَمَحْمُودُ المقاصدِ الوَرِعْ ، يصح في المفعول أن يضاف إلى مرفوعه معنى ، إذا أزيلت النسبة إليه ، تقول : زَيْدٌ مَضْرُوبٌ
عبده ، ترفع «العبد» لإسناد مضروب إليه ، وتقول : زيد مضروب العبد : بالإضافة ، فتجر ، لأنك اسندت اسم المفعول إلى ضمير زيد ، فبقي «العبد» فضلة . فان شئت نصبته على التشبيه بالمفعول به ، فقلت : زيد مضروب العبْدِ ، وإن شئت خفضت اللفظ ، فقلت : مَضْرُوبُ الْعَبْد» .
ومثله : «مَحْمُود المقاصد ، الورع» أي : الوَرِعُ مَحْمُودُ المَقَاصِدِ .
ص ٤٣٣