قوله : ولو كانت إلا عاملة لا تصل بها الضمير، ولعملت الجر. قلنا : القياس في كل عامل إذا دخل على الضمير أن يتصل به ، ولكن منع من اتصال الضمير ( بإلا أن الانفصال ملتزم في التفريغ المحقق ، والمقدر فالتزم مع عدم التفريغ ، ليجري الباب على سن واحد. وأما قولكم : لو كانت إلا عاملة لعملت الجر فممنوع ؛ لأن عمل الجر إنما هو للحروف : التي تضيف معاني الأفعال الى الأسماء، وتنسبها إليها و«إلا» ليست كذلك ، فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئا ، بل تخرجه عن النسبة فقط ، فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها، وعملت النصب. وذهب السيرافي : إلى أن الناصب هو ما قيل ) (إلا) من فعل ، أو غيره ، بتعدية
إلا .
ويبطل هذا المذهب صحة تكرير الاستثناء، نحو : قبضتُ عَشرَةً ، إلا أربعة ، إلا اثنين، إذ لا فعل في المثال المذكور إلا قبصت، فإذا جعل متعديا «بالا» لزم تعديته إلى الأربعة بمعنى الحط ، وإلى الاثنين، بمعنى الجبر ، وذلك حكم بما لا نظير له ، أعني : استعمال فعل واحد، معدى بحرف واحد لمعنيين، متضادين . وذهب ابن خروف الى أن الناصب ما قبل إلا على سبيل الاستقلال ويبطله : انه حكم بما لا نظير له، فإن المنصوب على الاستثناء بعد إ إلا » لا مقتضى له غيرها ، لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى ، فلو لم تكن عاملة فيه ، ولا موصلة عمل ما قبلها اليه مع اقتضائها إياه لزم عدم النظير، فوجب اجتنابه .
(۱)
>> (
وذهب الزجاج (1) إلى أن الناصب (استثنى مضمرا. وهو مردود بمخالفة
(۱) الزجاج :
إبراهيم بن السري بن سهل : أبو اسحاق الزجاج :
... كان من أهل الفضل ، والدين ، حسن الاعتقاد ، جميل المذهب ، كان يخرط الزجاج ، ثم مال إلى
النحو، فلزم المبرده ...
۲۹۳
ص ٢٩٣