شرح ألفية ابن مالك - ابن الناظم - ت عبد الحميد - ط لاجيل — الصفحة ٢٦٣

ففيه معنى المصدر ، وزيادة ، فهو فرع ، والمصدر أصل ، لأنه دال على بعض ما يدل عليه الفعل ، وبنفس ما يثبت فيه فرعية الفعل يثبت فرعية الصفات : من أسماء الفاعلين ، وأسماء المفعولين، وغيرهما ، فإن ضاربا مثلا يتضمن المصدر ، وزيادة الدلالة على ذات الفاعل للضرب ، ومضروبا يتضمن المصدر ، وزيادة الدلالة على ذات الموقع به الضرب، فها مشتقان من الضرب ، وكذا سائر الصفات (١) توكيداً، أو نَوْعاً يُبَيِّنُ ، أَوْ عَدَدَ كَسِرْتُ سَيْرتين ، سير ذِي رَشَدْ الحامل على ذكر المفعول المطلق ، مع عامله : إما إفادة التوكيد ، نحو : قمت قياماً. وإما بيان النوع، نحو: «سِرْتُ سَيْر ذِي رَشد» وقعدت قعوداً طويلاً ، وإما بيان العدد، نحو: سرت سيرةً ، وسَيرتين، وضربت ضَرْبَةٌ ، وضربتين ، وضَرَبَات . لا يخرج المفعول المطلق عن ان يكون لشيء من هذه المعاني الثلاثة . وقد ينوب عَنْهُ ما عَلَيْهِ دَل كجدَّ كُلَّ الجِدِّ، وَافْرَحَ الْجَدَل يقام مقام المفعول المطلق ما دل على معناه : من صفته ، أو ضميره ، أو مشار به اليه ، أو مرادف له ، أو ملاق له في الاشتقاق ، أو دال على نوع منه ، أو عدد ، أو كل، أو بعض ، أو آلة . مال الشارح (رحمه الله تعالى إلى رأي البصريين في أصل الاشتقاق. ومن المفيد مراجعة أدلة الفريقين في كتاب الإنصاف : في مسائل الخلاف (١٤٤ - ١٥٢) وقد تبع الشارح ابن عقيل في شرح الألفية حيث قال : والصحيح المذهب الأول » ٢ / ١٧١ ، كما ذكر زيادة على ما تقدم رأى ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر ، والفعل أصل برأسه ، وليس أحدهما مشتقاً من الآخر . ۲/ ۱۷۱ شرح ابن عقبل. - ٢٦٣ (۱)
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.