وقد عقل عن هذا كثير من النحويين ، فأجازوا خرجت فإذا زيداً يضربه عمرو ، ولا سبيل إلى جوازه .
المانع الثاني : أن يكون بين الاسم والفعل ما له صدر الكلام ، كالاستفهام ، و ما النافية ، ولام الابتداء ، وأدوات الشرط ، كقولك : زيد هل رأيته ؟ وعمرو متى لقيته ؟ وخالد ما صحبته ؟ وبشر لأحبّه ، وعبد الله إن أكرمته أكرمَكَ. فالرفع بالابتداء في هذا ، ونحوه واجب ؛ لأن ماله صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله ، وما لا يعمل لا يفسر عاملا ، لأن المفسر في هذا الباب بدل بالمفسر، ولأجل ذلك لو كان الفعل الناصب لضمير الاسم السابق صفة له ، كما في قوله تعالى : ( وكلّ شيءٍ فَعَلُوهُ في الزُّبر (۱) . امتنع أن يفسر عاملا فيه ، لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملا .
من
اللقط
وأما
القسم
الثالث فنبه عليه بقوله :
واختير نضب قبلَ فِعْلٍ ذي طلب وبَعْدَمَا إِيلَاؤُهُ الْفِعْلَ غَلَبْ وبَعْدَ عَاطِفَ بِلَا فَضْلٍ عَلَى مَعْمُولِ فعل، مُسْتَقِرٍ أَولَا
يعني : : أنه يترجح النصب على الرفع بأسباب
منها : أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر ، أو نهي ، أو دعاء ، كقولك : زيداً اضْرِبه، وخالداً لا تشتمه ، واللهم عبدك ارحمه . ومنها : أن يتقدم على الاسم ما الغالب أن يليه فعل ، كالاستفهام ، والنبي « بماء وه لا و إن وحيث المجردة من «ما» نحو : أزيداً ضَرَبْته ؟ وما عبد الله أهنته ،
وحيث زيداً تلقاه فأكرمه.
فالنصب في هذا راجح على الرفع ، إلا في الاستفهام «بهل» نحو : هل زيداً
رأيته ؟ فإنه يتعين فيه النصب.
(۱) الآية ٥٢ من سورة القمر.
۲۳۹
ص ٢٣٩