شرح الفية ابن معطي — الصفحة ٨٥٥

۱۰ ۲۰ شرح ألفية ابن معط ۱۱۷ - الدراسة الثالث : أنك إذا بنيت من مثل " بايع " لما لم يسم فاعله قلت : « بويع “ ، والقاعدة أن الواو الساكنة إذا وَقَعَتْ بعدها ياء تقلب ياءً وتُدغم في الياء كما قالوا : " طي “ والأصل : « طُوي “ الرابع : أنك لو بنيت من " وَاعَد " فعل ما لم يسمَّ فاعله لقلت " وُوعِد “ بواوين . فلو كان هذا البناء أصلاً للزم همز الواو الأولى ، وفي كون ذلك لا يلزم - بل يجوز – دليل على أن هذه البنية فرع لأصل ، إذ القاعدة أن الاجتماع في الواوين إذا كان عارضاً لم يلزم همز الواو الأولى الخامس : أن الفاعل لم يأت ،فضلةً في بناء الفعل للمفعول كما أتى المفعول فضلةً في بناء الفعل للفاعل . وذهب المبرد ومن تبعه إلى أن بنية الفعل الذي لم يسم فاعله أصل . واستدلوا على ذلك بأشياء أقواها أن ثُمَّ أفعالاً لم تبن قط للفاعل . نحو : حَمَّ زيدٌ وحُرَّ وزَكم ، وهو كثير ، فلو كانت هذه الأفعال فروعاً لذكر أصلها واختار الرعيني مذهب سيبويه ، قال : (( والصحيح قول سيبويه ، ولا يلزم من ذكر الفرع أن يذكر أصله ، فكم من فرع لم يُستعمل أصله ، وإنما لم تُبن. ، وإنما لم تُبن هذه الأفعال للفاعل للعلم بفاعلهـا وهـو الله عز وجل )) . * · واختلفوا في غير المفعول هل يُقام بحضرة المفعول (۱) ذهب الجمهور إلى أنه لا يقام بحضرة المفعول شيء مما ذكر ، لأن الشيء لا يُقام مقام شيء آخر حتى يكون قريباً منه ، والمفعولُ أقرب للفاعل من غيره ، فلا يقال : ضُرب زيداً الضربُ الشديد بنصب " زيد " وإقامة المصدر مقام الفاعل . وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه يُقام غير المفعول به ، وذلك بحضرة المفعول ، وبه قال ابن مالك ، واستدلوا على مذهبهم بظواهر من القرآن الكريم وأبيات وردت عن العرب ، فمن القرآن قراءة أبي جعفر : ليُجرى قوماً ببناء يُجزى لما لم يسم فاعله وأقيم المصدر بحضرة المفعول وهو " قوماً " ، والتقدير : ليجزى الجزاء قوماً ومن الشعر قوله : أُتيح لي من العدا نذيراً فأقام " لي " بحضرة المفعول وهو " نذيراً “ واختار الرعيني مذهب الجمهور ، وأوَّلَ ما استدل به الكوفيون . (١) الشرح ٤٠٦
KTBp2 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.