١٥
۲۰
شرح ألفية ابن معط
٥٥٠
التنازع
فإن أعملت الأول قلت : أعطيتُ وكسوته إيَّاها زيداً حبةً ، فتعطي ” زيداً “ و ” جبة“
لـ " أعطيتُ “ ، وتعطي ضميرهما لـ” كسوتُ “ الأول متصلاً منفصلا (۱)
،
والثاني
ولا نفرّعُ على كون العامل أكثر من اثنين ، فقد تقدم حكمه ، فلا نطول به
فإن كان العامل من باب " ظن " وما أشبهه مما العاملان فيه أصلهما المبتدأ والخبر وأعملت
و"
66
الأول فلا نزاع ، نحو : ظننت وظننيه زيداً قائماً ، فـ " زيداً " و " قائماً “ متنازع فيهما ، فـ" زيداً “ يطلبه ” ظننت “ مفعولاً ويطلبه ” ظَنَّني “ فاعلاً قائماً " يطلبانه معاً مفعولاً ثانياً ، فأعطيت
، و
""
66
” زيداً “ و ” قائماً " لـ” ظننت “ مفعولين ، وأعطيت " خَلَنَّني " ضميرهما ، وهما الفاعل المستكن
في ” ظَنَّني “ العائد إلى ” زيد
66
،
و ” الهاء “ المفعولة العائدة إلى ” قائم “ ، ولا خلاف في جواز
الإضمار هنا لرجوع المضمر إلى ما قبله رتبة ، اللهم إلا أن يتعذر مطابقة الضمير لما يعود إليـه فيتعين الإظهار ، كقولك : ظننت وظنّاني قائماً الزيدَيْن قائِمين ، فتعطي " الزيدين “ و ” قائمين “ لـ " ظننت “ ، وتجعل في " فناني " ضميراً / فاعلاً إلى " الزيدين " وهو الألف . وصح الإضمار ۲۰۱ ب
لمطابقته للظاهر الذي هو " الزيدين " ، و لم تضمر " قائماً " لأنك إن أضمرته مفرداً ، فقلت : ” إياه " لم تطابق ” قائمين " . وإن أضمرته مثنى فقلت : " إياهما " لم تطابق ياء المتكلم الذي هو “ المفعول الأول في " ظنني وشرط المفعولين في هذا الباب أن يتطابقا فيتعين الإظهار . وخرجت المسألة عن باب الإعمال لأن كل واحد من العاملين قد استوفى معموليه في أصل
เ
"C
الوضع و لم يتنازعا شيئاً ، فيحتاج إلى أن يعمل أحدهما فيه . هذا مذهب البصريين (٢)
(
"
وأجاز الكوفيون إضماره وإن لم يطابق نظراً إلى المخبر عنه ، فتقول : ظننت وظَنَّـاني إياه الزيدين قائمين ، فأضمرت " إياه “ مفردا نظرا إلى المخبر عنه، وهو ياء المتكلم في ” ظنَّاني ، وأجازوا أيضاً حذفه نظراً إلى أنَّ " قائمين " يدل عليه لتضمن التثنية المفرد (۳) .
فإن أعملت الثاني ففي المسألة ثلاثة مذاهب (٤)
.
الأول : أن تضمر في الأول قبل الذكر إجراء له يُجرى المرفوع اعتباراً بأصله ، فتقول : ظننيه وظننت زيداً قائماً ، فالمتنازع فيه " زيداً " و " قائماً » أعطيتهما للثاني ، وأضمرتهما في الأول ، هذا « الهاء “ عائدةً على ” قائم ، و
فالضمير الفاعل المستتر في ” ظنَّني “ عائد على ” زيــد
66
،
(۱) في الأصل : " منفصل “ .
(۲) قال أبو حيان في التذييل والتكميل ۱۳۷ : ) ولا يجيز المبرد غير هذا الوجه )) .
(۳) التذييل والتكميل ۱۳۷ - ۱۳۸
(٤) انظر هذه المذاهب في شرح الجمل لابن عصفور ١ / ٦١٦ - ٦١٧
الكتاب — ص ٥٥٢