شرح الفية ابن معطي — الصفحة ٥

۱۵ ۲۰ شرح ألفية ابن معط تنبيه : باب الظرف وقد اعترضوا (۱) على الخليل في تسمية ما يقع فيه الفعل من الزمان أو المكان ظرفاً من وجهين : أحدهما : أن العرب لم تسم اسم الزمان ولا اسم المكان فى موضع من كلامها بالظرف الثاني : أن الظرف فى اللغة اسم الوعاء ، وقالوا : والأوعية متناهية الأقطار محدودة بنواحيها، نحو : الجراب و العدل (۲) ، واسم المكان الذى سمى ظرفاً ليس متناهي الأقطار نحو : زيد خلفك وأمامك . ألا ترى أنه إذا كان متناهي الأقطار لم ينتصب على الظرف ، تقول : زيد في الدار و عمرو في الحمام ولا تقول : زيد الدار ولا الحمام . والجواب : أولا : أن هذا كله لا يلزم ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح . وثانيا : أن تسمية ما وقع فيه الفعل من الزمان والمكان بالظرف مجاز تشبيهاً بالظرف اللغوي من اشتماله على الفعل ، لا بالنظر إلى الأقطار المتناهية ولاغيرها ، وهكذا هي الأسماء المنقولة ، الاترى أنهم قالوا للكتاب زمام، فسموه بزمام الناقة ولا تلاقي بينهما ، إلا أن الزمام لما كان يضبط الناقة سموا الكتاب زماماً ، لأنه يُضبَطُ ما فيه بالكتابة ، ويلزم على قول هذا المعترض أن لا يوجد اسم منقول وهذا فاسد لوجوده المسألة الثالثة : فيما يقوم مقام ظرف الزمان فأعرب بإعرابه و ذلك أشياء : الأول ويوماً تمييز : عدده ، نحو: سرت عشرين يوماً ، فعشرين يوماً منصوب على الظرف لأنه عــدده ، الثاني : ما أضيف إليه ، بشرط أن يكون جميعه أو بعضه ، نحو : سرت جميع اليوم وبعض اليوم ، فجميع وبعض ظرفان لإضافتهما إلى الظرف ، وكون أحدهما كل اليوم ، والآخر بعض اليوم ، فلو أضفت إلي الظرف ما ليس جميعه ولا بعضه لم يعرب ظرفاً ، نحو : صمت قصد الجمعة . ومن هذا أفعل التفضيل نحو : صمت أفضل / الشهور ، لأن « أفضل » بعض ما تضـاف إليه فيعرب ظرفاً (۱) أي الكوفيون ، ينظر التذييل و التكميل ۲۷۸ (۲) الجراب : وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس . ) اللسان : جرب ) والعدل - بكسر العين - : نصف الحمل يكون على أحد جنبى البعير . ( اللسان : عدل ) . يوم
الكتاب — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.