شرح الفية ابن معطي — الصفحة ٤١٥

۱۰ شرح ألفية ابن معط ٤١٣ باب المفعول الذي لم يسم فاعله وليس كما ذكر الشيخ أبو حيان ، بل قال به جماعة منهم ابن معط ، وسيأتي التنبيــه عليـه إذا تكلمنا على لفظ المصنف (۱) وهنا تنبيهان : الأول : أن أبا جعفر النحاس نقل الإجماع أن هذا المجرور لا يتقدم على الفعل ، لا يجوز : بزید سیر (۲) ، والعلة في ذلك أنه قائم مقام الفاعل ، والفاعل لا يتقدم ، فكذلك ما يقوم مقامه ، فإن قلت : تقدمه وتضمر آخر مثله . قلت : يلزم منه إضمار الخافض والمخفوض . ويظهر من السهيلي أنه يجوز تقديمه (۳) ، وهو محجوج بالإجماع . وو وقد خرق هذا الإجماع الزمخشري في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا (٤) فجعل ” عنه » في موضع المفعول الذي لم يسم فاعلـه بمسئول وهـو يتقدم عليه ، وجعل اسم كان ضميراً يعود على ” كل “ ، والضمير في ” عنـه عائد من الخبر على في " مسئول “ يعود على الانسان ، والضمير / في ١٤٤ راجع إلى " كل “ ، التقدير : كل أولئك كان الإنسان مسئولاً هو عنه ، ، أي عن كل ما الاسم عنه " (0) 66 وإعراب النحويين أن المقام ضمير تقدم من السمع والبصر والفؤاد (۷) (7) الثاني : أنك إذا عطفت على هذا المجرور جاز فيه الوجهان : الجـر بـالحمل على اللفظ والرفع على المحل . به المسألة الثالثة : في إقامة المصدر. เ اعلم أنك إذا أردت أن تقيم المصدر مقام الفاعل فإنك تسلبه المصدرية وتنصبه نصب المفعول مجازاً ، وحينئذ تقيمه مقام الفاعل ، وإنما كان ذلك لأن المصدر يدل عليـه الفـعـل ، فـوجـوده (۱) انظر ص ٤١٧ من هذا السفر ، وانظر الفصول ۱۷۷ (۲) قال أبو حيان في البحر المحيط ٦ / ٣٧ : ( ذكر أبو جعفر النحاس ذلك في المقنع من تأليفه )) . (۳) التذييل والتكميل ۲ / ١٢۳ ب ، الهمع ٢ / ٢٦٩ (٤) الإسراء : ٣٦ (٥) قال الزخشري : (( و " عنه " في موضع الرفع بالفاعلية ، أي كل واحد منها كان مسئولاً عن عنه ، فمسئول مسند إلى الجار والمجرور كالمغضوب في قوله : غير المغضوب عليهم الله (( الكشاف ٢ / ٣٦١ . قال أبو حيان : وهذا الذي ذهب إليـه ن أن ” عنه " في موضع الرفع بالفاعلية ويعني : من أنه به (٦) في الأصل : " ضميراً " . مفعول لم يسم فاعله لا يجوز . البحر المحيط ٣٧/٦ (۷) البحر المحيط ٣٧/٦
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.