۱۰
شرح ألفية ابن معط
٤١٣
باب المفعول الذي لم يسم فاعله
وليس كما ذكر الشيخ أبو حيان ، بل قال به جماعة منهم ابن معط ، وسيأتي التنبيــه عليـه إذا
تكلمنا على لفظ المصنف (۱)
وهنا تنبيهان :
الأول : أن أبا جعفر النحاس نقل الإجماع أن هذا المجرور لا يتقدم على الفعل ، لا يجوز :
بزید سیر
(۲)
، والعلة في ذلك أنه قائم مقام الفاعل ، والفاعل لا يتقدم ، فكذلك ما يقوم مقامه ،
فإن قلت : تقدمه وتضمر آخر مثله
.
قلت : يلزم منه إضمار الخافض والمخفوض .
ويظهر من السهيلي أنه يجوز تقديمه (۳) ، وهو محجوج بالإجماع .
وو
وقد خرق هذا الإجماع الزمخشري في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا (٤) فجعل ” عنه » في موضع المفعول الذي لم يسم فاعلـه بمسئول وهـو يتقدم عليه ، وجعل اسم كان ضميراً يعود على ” كل “ ، والضمير في ” عنـه عائد من الخبر على في " مسئول “ يعود على الانسان ، والضمير / في ١٤٤ راجع إلى " كل “ ، التقدير : كل أولئك كان الإنسان مسئولاً هو عنه ، ، أي عن كل ما
الاسم
عنه
"
(0)
66
وإعراب النحويين أن المقام ضمير
تقدم من السمع والبصر والفؤاد (۷)
(7)
الثاني : أنك إذا عطفت على هذا المجرور جاز فيه الوجهان : الجـر بـالحمل على اللفظ
والرفع على المحل .
به
المسألة الثالثة : في إقامة المصدر.
เ
اعلم أنك إذا أردت أن تقيم المصدر مقام الفاعل فإنك تسلبه المصدرية وتنصبه نصب المفعول مجازاً ، وحينئذ تقيمه مقام الفاعل ، وإنما كان ذلك لأن المصدر يدل عليـه الفـعـل ، فـوجـوده
(۱) انظر ص ٤١٧ من
هذا السفر ، وانظر الفصول ۱۷۷
(۲) قال أبو حيان في البحر المحيط ٦ / ٣٧ : ( ذكر أبو جعفر النحاس ذلك في المقنع من تأليفه )) . (۳) التذييل والتكميل ۲ / ١٢۳ ب ، الهمع ٢ / ٢٦٩
(٤) الإسراء : ٣٦
(٥) قال الزخشري : (( و " عنه " في موضع الرفع بالفاعلية ، أي كل واحد منها كان مسئولاً عن عنه ، فمسئول مسند إلى الجار والمجرور كالمغضوب في قوله : غير المغضوب عليهم الله (( الكشاف ٢ / ٣٦١ . قال أبو حيان : وهذا الذي ذهب إليـه ن أن ” عنه " في موضع الرفع بالفاعلية ويعني : من أنه به (٦) في الأصل : " ضميراً " .
مفعول لم يسم فاعله لا يجوز . البحر المحيط ٣٧/٦
(۷) البحر المحيط ٣٧/٦
الكتاب — ص ٤١٥