شرح ألفية ابن معط
{11
ملتفاً
باب المفعول الذي لم يسم ف
فاعله
بحال محذوفة ، فإذا قلت : خرج زيد بثيابه ، فالتقدير : : خرج زید بثيابه ، فلا يبنى " خرج
لما
لم يسم
66
فاعله ، ويقام " بثيابه “ مقام الفاعل لما يلزم منه من كون الفعل المبني للمفعول لا يعمل في المقام مقام الفاعل ، وهذا الحكم ليس مختصاً بـ ” باء “ الحال ، بل يجري في كل حرف جر وقع في محل الصفة ، نحو : خرج رجل من بنى تميم ، فـ خَرج " لا يبنى للمفعول ويقام " من بني تميم مقام الفاعل ، لأنه لا يعمل فيه ” خرج “ ، وإنما يعمل فيه الصفة المحذوفة ، التقدير : رجل كائن من بني تميم .
وأما ما انجر بـ” رب “ فلوجهين :
أحدهما : أنها من أدوات الصدر ، والفاعل من شأنه أن لا يتقدم ، فكذلك ما ناب منابه الثاني : أنها غير متصرفة لا تجر إلا النكرة .
وأما ما انجر بـ" مذ ومنذ وخلا وعدا وحروف القسم ، فلأنها غير متصرفة ، فـ" مذ ومنذ “ لا تجران إلا الزمان ، و " خلا وعدا “ لا يجران إلا المستثنى ، وحروف القسم لا تجر إلا في القسم وأما ما انحر بمن التمييز ، فلأن التمييز / لا يقام على الصحيح .
و"
حتى
وأما المجرور بـ" حتى “ فلأنك لو قلت : أكل حتَّى رأسها ، لزم من ذلك حذف ما تكون
غاية له .
المذهب الثاني : لابن درستويه والسهيلي ومن قال بقوله أن الجار والمجرور لا يقومـان مـقـام الفاعل ، فإذا قيل : مُرَّ بزيدٍ وسير بعمرو ، فالمقام ضمير المصدر ، أي : مُرَّ المرور بزيد وسير السير
بزیلی(۱)
واستدل السهيلي لهذا المذهب بأدلة لا تنهض
(۲)
(۱) الارتشاف ۲ / ۱۹۲ ، التصريح ۱ / ۲۸۷ ، الهمع ۲ / ۲٦۸ ، وبقولهما قال الرندي تلميذ السهيلي (۲) ذكر أبو حيان أدلة السهيلي ورد عليها في التذييل والتكميل ۲ / ۱۲۳ ب فقال : استدل السهيلي على امتناع إقامة المجرور مقام المفعول الذي لم يسم فـ فاعله بأمور :
- منها أن المفعول المذكور إذا تقدم كان مبتدأ كما أن الفاعل إذا تقدم صار مبتدأ وأنت لا تقول : بزيد سير فيكون بزيد
مبتدأ .
- ومنها أن الفعل لا يؤنث في نحو سير بهند وجلس في الدار ، فلا يقال : سيرت بهند ولا جلست في الدار . - ومنها أنه لا يتبع على المحل ، فلا يقال سير بزيد العاقل .
- ومنها أنه لا يجوز تقديمه ، قال الله تعالى : كلُّ أولئك كان عنه مسئولاً له أي مسئولاً عنه ، ولو كان في موضع رفع
ما جاز تقديمه
وقد رد الناس على السهيلي ذلك ، فقالوا الدليل على بطلان مذهبه أن العرب تقول سير بزيد سيراً بنصب المصدر ، فدل ذلك على أن القائم مقام الفاعل هو المجرور .
١٤٤ أ
الكتاب — ص ٤١٣