۲۰
١٥
شرح ألفية ابن معط
٣٠٨
-
باب الاستثناء
وفي قوله : ( وإنْ تُبدِل تُصِبٌ ( تنبيه على أن البدل أرجح ، وفي ذلك تفصيل ، وقد تقدم . فالحاصل من هذا أنه شرط في جواز الوجهين أن يقع بعد أحد الثلاثة المذكورة ولذلك عطف
بـ " أو " ، وأن يكون مع ذلك فضلة ولذلك عطف بالواو
66
والفاء في قوله : ( فإن نُصِب (( جواب و " إنْ أتى " في أول البيت ، والفاء من قوله : فعلى الاستثناء (( جواب ” إن “ من قولك (( فإن نُصِب ))
وقوله :
في مثل مَا فِي الدَّارِ مِنْهُمْ بَشَرُ يَجُوزُ إِلا جَعْفَراً وَجَعْفَرُ
أتى بهذا البيت مثالاً للاستثناء غير الموجب المستوفي للشروط التي ذكرها ، وبين كيفية النصب على الاستثناء والرفع على البدل بقوله : ( يجوز إلا جعفراً وجعفر )) وسكت المصنف على شروط الاتصال ، فإما أن يكون استغنى بالمثال لأنه صالح للاتصال ، وإما أراد أن المنقطع يجوز فيه الوجهان على بعض اللغات كما يأتي بيانه(۱)
*
*
٢٩٤ - والنَّصْبُ في التَّكْرِيرِ والتَّقْدِيم والانقِطَاعِ وَاجِبُ اللزُومِ
أتى بهذا البيت ليذكر فيه ما يجب نصبه في الاستثناء ، واشتمل على تكرار الاستثناء وتقدمه
وانقطاعه ، فالكلام إذن عليه في ثلاثة فصول :
الفصل الأول
في تكرير المستثنى
والكلام فيه على مسألتين :
المسألة الأولى : في تكرير المستثنى في غير العدد .
وفي ذلك تفصيل ، فنقول : لا تخلو ” إلا “ المكررة أن يُراد بها التأكيد أو لا .
فإن أريد بها التأكيد فلا تخلو أن يراد بالمكرر غير الأول أو لا فإن أريد به غيرُ الأول ، فلا يخلو أن يكون شيئاً واحداً أو شيئين مفترقين أو أكثر ومجموعهما
عين الأول .
فإن كان شيئاً واحداً ، نحو : قام القومُ إلا محمداً إلا أبا بكر إلا أخاك . فالغرض أن محمداً
كنيته أبو بكر وهو أخوك ، فالألفاظ الثلاثة لعين واحدة ، فلا يجوز العطف لئلا .
يوهم
التغاير ،
(۱) انظر ص ٣٢٥
من
هذا السفر
·
الكتاب — ص ٣١٠