شرح ألفية ابن معطي
٢٦٩
-
-
باب الاستثناء
وجعل أبو الحسن الأبذي " نصفه “ مفعولاً بفعل مضمر ، أي : ونصفه ، لأنه زعم أن النصف لا يقال له قليل ، فلا يكون فيه دليل على استثناء النصف(۱)
ورد ما قاله الأبذي بأنه يلزم من قوله أن يكون " قم نصفه " ناسخاً لما قبله إذ " قــم الليل إلا قليلاً ، أمر بقيام أكثر الليل ، فيكون الأمر بقيام النصف نسخ (۲) لما زاد على النصف . وشرط الناسخ أن يتراخى زمانه عن زمان المنسوخ ، وهذه آية واحدة ، و لم يثبت أن آيةً واحدةً نزلت
متفرقة الأجزاء (۳)
تنبيه :
(٤)
من
اعلم أن النحويين (4) اختلفوا في استثناء العدد العدد على ثلاثة مذاهب / : الأول : أنه يجوز مطلقاً ، سواء كان عقداً أو غير عقد ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً ) ، وهذا المذهب هو المشهور عند الناس (٦) ، وعليه فرض الفقهاء بـاب الإقرارات (۷) .
المذهب الثاني : المنع مطلقاً ، وهو اختيار ابن عصفور (۸) ، واستدل على ذلك بأن أسماء العدد نصوص فلا يجوز أن ترد إلا على ما وضعت ، فكما لا يجوز أن تخرج عن النصية في غير الاستثناء ، فكذلك في الاستثناء ، إلا أن يكون العدد قد أخرج عن النصية إلى أن صار مما يُكثر بـه ، ولا يراد به ظاهره كالألف والسبعين ، فيستثنى إذ ذاك منه نحو الآية المتقدمة أنه مع لم يرد غيرها قال الشيخ أبو حيان : لا يكاد يوجد استثناء من عدد في شيء من كلام العرب إلا في الآية الكريمة لما كانت الألف مما يُكثر به ، وقد طالعت كثيراً من دواوين العرب جاهليها وإسلاميّها فلم
t
أقف فيها على استثناء عدد (۹)
من
انتهى .
۹۷ ب
(۱) التذييل والتكميل ٥٨١ (۲) في الأصل ” نسخ “ .
(۳) انظر الرد على الأبذي التذييل والتكميل ٥٨٢
(٤) في الأصل ” النحويون “ .
(٥) العنكبوت : ١٤
(٦) شرح الجمل لابن الضائع ٢ / ۲۱۰ ب ، التذييل والتكميل ٥۰۰ ، الارتشاف ٢ / ٢٩٥
(۷) الإقرار لغة : الإثبات ، مأخوذ من قولهم : أقر بالحق : اعترف به. الصحاح : " قرر “ ، وباب الإقرارات واسع في الفقه
انظر المبسوط ۱۷ / ۱۹۱ ، المغني لابن قدامة ٥ / ١٤٢
(۸) شرح الجمل ٢ / ٢٥١ (۹) التذييل والتكميل ٥٠٢
الكتاب — ص ٢٧١