باب الاستثناء
٢٦١
-
شرح ألفية ابن معط
أما حدهما على القول بالتواطؤ ، فقال ابن مالك فيه : المستثنى هو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو متروك بـ ” إلا “ أو ما في معناها / بشرط الفائدة(۱) فقوله : (( المُخْرَجُ (( هذا هو اللفظ المشترك على جهة التواطؤ بين المتصل والمنقطع ، ولذلك
66
اختلف الإخراج ، فمن جهة المتصل يكون حقيقةً ، ومن جهة المنقطع يكون تقديراً . وإن شئت أن الإخراج في المتصل من حكم دلالة المنطوق، والإخراج في المنقطع من حكم دلالة المفهوم فالمشترك فيه هو الإخراج مطلقاً لا بالنظر إلى تحقيق ولا تقدير ولا منطوق ولا مفهوم ، وبيان ذلك أنك إذا قلت : قام القوم إلا زيداً ، فـ زيد " يُخرَجُ حقيقة مـن القـوم المنطوق بهـم ، وإذا قلت : قام القوم إلا حمارك ، فالحمار " مخرج تقديراً من مفهوم القوم ، لأنه يفهم منهم أن لهم أتباعاً من آلات وأمتعة ودواب وغيرها ، فأخرج الحمارُ من الدواب المفهومة من أتباع القوم . وقوله : ( من مذكور ) مثاله : قام القومُ إلا زيداً ، فـ" زيد “ مستثنى من مذكور وهـو
" القوم
وقوله : (( أو متروك (( مثاله : ما قام إلا زيد ، فـ زيد" مستثنى من متروك ، وهو ” أحد“، ألا ترى أن التقدير من جهة المعنى : ما قام أحد إلا زيداً
وو
وقوله : ( بإلا أو ما في معناها (( يريد به أدوات الاستثناء ، واحترز به من مثل قولك : قام القوم و لم يقم زيد . ألا ترى أن " زيداً " تُخرج (۲) من قيام القوم إلا أنه لا يقال له في الاصطلاح استثناء ، لأن الإخراج ليس بأداة استثناء .
وقوله : (( بشرط الفائدة (( احتراز من استثناء النكرة من النكرة نحو : قام رجال إلا رجلاً ، فإنه لا يجوز. وسيأتي حكم هذا في المسألة بعد هذه (۳). انتهى الحد الجامع للمتصل والمنقطع
على الطريقة المتقدمة
وأما حد المتصل على انفراده فحده ابن الحاجب بأنه : المُخْرَجُ من متعدد لفظاً أو تقديراً
بـ ” إلا “ وأخواتها (٤)
فقوله : (( المخرج (( احتراز من المنقطع .
وقوله : (( من متعدد (( احترز به من غير المتعدد ، لأن الإخراج لا يتأتى منه لو قلت : قـام
٩٤ ب
(۱) تسهيل الفوائد ۱۰۱
(۲) في الأصل : مخرجاً " .
(۳) ستأتي هذه المسألة ص ٢٦٤ من هذا السفر .
(٤) شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ۳۱۹
۲۰
۱۰
1.
الكتاب — ص ٢٦٣