الحال منتقلة ولازمة
فـ ( طُرًّا » حال من مجرور ) عن ) وهو متقدم عليه ، وأجاب الجمهور عن الآية بأن الجار والمجرور في محل نصب على أنه ظرف ، وعن البيت بأنه ضرورة ، ومما استدل به ابن مالك (۱) على التقدم قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةُ لنَّاسِ [سبأ : ۲۸] ؛ فجعل ( كافة ( حالا من ( الناس ) الذي هو مجرور بالحرف ، ويرد على قوله إشكالان :
•
أحدهما : تقدم الحال المحصورة ، هو خلاف الأصل والثاني : تعدي ( أرسل ) باللام ، وهو خلاف الغالب فيه ، وإنما الغالب فيه أن يتعدى بـ ( إلى » ، والجيد أن يجعل ( كافة ) حالا من الكاف وحينئذ تكون (٢)
التاء » للمبالغة
وأما إن كان صاحب الحال مجرورًا (۳) بالإضافة ، فلا تتقدم الحال عليه اتفاقا
وتأتي الحال
ثلاث
المضاف إليه في صور
من
فَإِنْ تَكُ أَنْوادٌ أُصِبْنَ وَيَسْوَةٌ
(٤)
:
فَلَنْ يَذْهَبُوا فِرْعًا بِقَتْلِ حِبَالِ
إليَّ حَبِيبًا إِنَّها لحبيب
ومثله أيضًا [ الطويل ] :
ورد
لَئِنْ كَانَ بَرْدُ المَاءِ هَيْمَانَ صَادِيًا
ف ( فرعًا ) حال من ( بقتل حِبال ) ، و ( هيمان صاديًا ، حالان من ( الياء ) في إليّ . (۱) التبيان في إعراب القرآن ( ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ) ، وشرح التسهيل ) (۳۳۷/۲ ) ، وفي ( كافة ، ثلاثة أقوال : الأول : أنها صفة وهو رأي الزمخشري - أي : إرسالة كافة محيطة بهم - الكشاف ( ٣/ ٥٦٥) - بأن ( كافة ، لم تستعمله العرب إلا حالا ، والثاني : أنها حال من ( الناس ، وهو رأي ابن مالك ومذهب أبي علي وابن كيسان ، وعليه ابن برهان ، والثالث : أنها حال من الكاف في ( أرسلناك ) والتاء للمبالغة ؛ لأن الكاف للمذكر وهو قول الزجاج وعليه الشارح ، وقد رد ابن مالك هذا القول بأنه استعمل حالا مفردًا ، وجعله من مذكر مع كونه مؤننا وجعل التاء المبالغة مقصور على السماع ، ولا يتأتي غالبا إلى في أمثلة المبالغة ، كعلامة ونشابة بخلاف ( كافة ) فإن حُمِل على راوية فهو حمل على شاذ شرح التسهيل لابن مالك ( ۳۳۷/۲
كافة
.
( ۳۳۸
(۲) في المخطوط : ( يكون ، وهذا جائز ولكن الأفضل ( تكون ) . (۳) مثل : ( عرفت قيامَ هند مسرعةً ، فلا يقدم ( مسرعة ) على ( هند ) ؛ لئلا يفصل بين المضاف المضاف إليه ولا على ( قيام ) المضاف ؛ لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول ، فلا يقدم عليه شيء من معمولاته ، وأجاز ابن مالك تقدم الحال على المجرور بالإضافة إذا كانت الإضافة غير محضة ، نحو : و هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدًا ؛ لأن الإضافة ههنا في نية الانفصال فلا يعتد بها . شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٥/۲ ) ، وهمع والهوامع ( ٢٤١/١ ) . (٤) جوز بعض البصريين مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا ، وخرجوا عليه : ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوع تصبحِينَ ﴾ [الحجر: ٦٦] ، وهمع الهوامع ( ٢٤٠/١ ) .
ص ٥٧٧