شرح الاجرومية في علم العربية - شرف - ط دار السلام 01-02 — الصفحة ٣١٠

ضمير الفصل (1) ، والثاني : كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ [النحل : ١٢٤] الرابع : مما تدخل عليه لام الابتداء معمول الخبر (۲) ، لكن بشرط توسطه ، فلا يجوز : ( إن زيدا يأكل لطعامك » ، وبشرط أن يكون الخبر صالحاً لدخولها فلا يجوز : ( إن زيدًا لطعامك أكل » ؛ لكون العامل ماضيا متصرفا ، وبشرط أن يكون المعمول غير حال ؛ فلا يجوز : ( إن زيدًا لضاحكًا قادم » قاله بعض المتأخرين ( هو الشيخ (۳) بدر الدين بن مالك ) ، ولم يظهر لنا وجه اشتراط الثالث ، وَلِمَ لَمْ تدخل اللام على الحال ؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن الحال لما لم تفارق النصب لم يكن لها حظ في العمدية ، واللام إنما تدخل على العمدية أو ما يمكن أن يكون عمدة ؛ فلذلك دخلت على المفعول نحو : « إن زيدًا لطعامك آكل » ، والظرف نحو : ( إن زيدًا ليوم الجمعة صائم » ؛ لأنهما وإن كانا فضلتين إلا أنهما يصيران أن عمدتين عند قيامهما عن الفاعل بخلاف الحال ؛ إذ لا يقوم عن الفاعل ، وينبغي يجري التمييز في هذا الحكم مجرى الحال بواسطة هذا التعليل . فصل : وإذا اتصلت ( ما ) الزائدة (٤) بهذه الأحرف أبطلت عملها على الأفصح (٥) ؛ فتدخل حينئذ على الفعلية والاسمية كقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ [الأنبياء : ۱۰۸] (٦) ، وقوله تعالى : ﴿ كَأَنَّمَا (۱) في المخطوط : « إن ربك » . (۲) المعمول إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا متوسطا ففيه آراء ثلاثة : أحدها : الجواز مطلقا ، وإن دخلت على الخبر أيضًا ، وعليه المبرد ؛ فيجوز مثل : ( إن زيدًا لبك مأخوذ ، وإن زيدا لبك لواثق ، وإني لبحمد الله صالح ) . الثاني : المنع مطلقًا ، والثالث : الجواز إن لم تدخل على الخبر ، والمنع إن دخلت عليه ؛ لأن الحرف إذا أعيد للتأكيد لم يعد إلا مع ما دخل عليه أو مع ضميره . ارتشاف الضرب ( ١٤٥/٢ ) ، وهمع الهوامع ( ١٣٩/١ ) . (۳) شرح الألفية لابن الناظم ( ١٧١ ) . (٤) احترازا من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل ؛ لأنها اسم نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحر [ طه : ۷۰] (0) لا يجوز الإعمال إلا مع « ليتما ) وحدها ، وهذا هو مذهب سيبويه والأخفش ، وذهب الفراء إلى وجوب إعمال ( ليت » و « لعل » مع « ما » ، واختاره ابن أبي الربيع ، وذهب الزجاج إلى جواز ذلك في « ليت ، ولعل ، وكأن » دون ( إن ، وأن ، ولكن ، وذهب الزجاجي والزمخشري إلى جواز الإعمال فيها كلها ، ونقل عن ابن السراج . الكتاب (۱۳۷/۲ ) (۱۲۹/۳ ) ، ( ٤/ ۲۲۱ ) وارتشاف الضرب ) ١٥٧/٢ ) . (٦) في المخطوط : « قل إنما إلهكم إله واحد ( سهوا
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.