٢٥٨
(۲)
المبتدأ والخبر
المعنى . وقد يكون الخبر جارا ومجرورًا نحو : ( الحمد لله » . وظرفا كقوله تعالى : وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأنفال : ٤٢] ولا بد لهما (١) من متعلق يعمل فيهما ، : وذلك المتعلق الحقيقة [۲۸/أ] هو الخبر (٣) . ويجوز أن يكون فعلا ، وهو رأي ، ويجوز أن يكون اسما (٤) واختاره بعض المتأخرين (٥) ؛ فيقدر على رأي الأكثرين (٦) : ( الحمد ثبت لله أو استقر » ، وعلى رأي البعض : « ثابت أو مستقر » ، ولما حذف المتعلق انتقل ضميره إلى الجار والمجرور والظرف (٧)
الأكثرين ،
(۱)
لأن الظرف والجار والمجرور وعاء ؛ يحتاج إلى شيء يقع فيه (۲) في المخطوط : ( بالحقيقة » ، والصواب ما أثبت .
(۷)
(۳) وهو رأي الجمهور وابن كيسان ، وتابعه ابن مالك ، وعليه ابن هشام والشارح أيضًا ، وذهب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف والجار والمجرور هو الخبر ، وقيل : هما معًا والمتعلق جزء من الخبر ، واختاره الرضي والسيد عبد الله ، وذهب الكوفيون وابنا طاهر وخروف إلى أنه لا تقدير ولا معمول ، والعامل في الظرف والجار والمجرور عند ابني طاهر وخروف هو المبتدأ ، وهو منصوب إذا كان غير المبتدأ نحو : ( زيد عندك ) ، ومرفوع إذا كان هو نحو : ( زيد أخوك ) وقال الكوفيون : الناصب لهما هو الخلاف للمبتدأ في المعنى والصحيح مذهب البصريين ومن معهم ؛ لأن الظرف يراد فيه معنى ( في ) ، وا في ) حرف جر ، وحروف الجر لا بد لها من شيء تتعلق به . الإنصاف ( ٢٤٥/١ - ٢٤٦ ) ، والهمع ( ٩٩/١ ) ، وشرح الكافية للرضي ) ۹۲/۱ - ۹۳ ) ، وشرح التصريح ( ١٦٦/١ ) . (٤) وهو رأي البصريين وابن الحاجب والأخفش والزمخشري والفارسي ؛ لأنه الأصل في العمل . لتعينه في الصلة ، وأجيب بأنه في الصلة واقع موقع الجملة وفي الخبر واقع موقع المفرد . شرح الوافية نظم الكافية ( ۱۷۸ ) وشرح المفصل ( ۹۰/۱ ) ، ومغني اللبيب ( ٥٨٥ ) ، وشرح الكافية لابن جماعة ( ٨٦ ) وهمع الهوامع (۹۸/۱) وشرح التصريح ( ١٦٦/١ ) . (٥) وهو رأي بعض البصريين ورجحه بعض المتأخرين ، ونسب الجمهور البصريين في التصريح الإنصاف ( ٢٤٥/١ - ٢٤٦ ) والفوائد الضيائية ( ١ / ۲۸٤ ) ، وشرح التصريح ( ١٦٦/١ ) (٦) رجحه ابن مالك وابن جني وابن السراج وغيرهم ؛ لأن الأصل في الخبر الإفراد ، وللتصريح به
قول الشاعر [ الطويل ] : لكَ الْعِز إِنْ مَوْلَاكَ عَزَّ وَإِنْ يَهُنْ
فَأَنْتَ لَدَى بُحْبُوحَةِ الْهُونِ كَائِنُ وتعينه في بعض المواضع التي لا يصلح فيها الفعل نحو : ( أما عندك فزيد ، وخرجت فإذا عندك زيد ) ؛ ؛ لأن ( أما ) وه إذا ) الفجائية لا يليهما الفعل ، ولأن الفعل لا يغني تقديره عن تقدير اسم الفاعل ؛ ليستدل على أنه في موضع رفع ، واسم الفاعل يغني تقديره عن تقدير الفعل ، وما يغني تقديره أولى . وقال ابن هشام : ( والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلا ، بل بحسب المعنى ( وأرجح قول ابن هشام . شرح التسهيل لابن مالك ( ۳۱۷/۱- ۳۱۸ ) ، وشرح الكافية للرضي ( ٩٣/١ ) ، ومغني اللبيب ( ٥٨٤ ) ، وهمع الهوامع ( ۹۸/۱ ) . (۷) وزعم ابن خروف أنه لا ضمير فيهما إن تقدما وأنه لو كان مع التقدم منع يتبع بتابع لكي لا يفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي ، وقيل : إن الضمير حذف مع المتعلق وعليه السيرافي . شرح الكافية للرضي (۹۳/۱۱ ) وشرح التصريح ( ١٦٦/١ – ١٦٧ ) .
أنه
أن
ضمیر لأتبع بتابع المتأخر ، ورد
-
ص ٢٥٨