شرح الاجرومية في علم العربية - شرف - ط دار السلام 01-02 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ نونا التوكيد شديدة ، وخفيفة ساكنة ، ويؤكد بكل منهما الأمر جوازا ، ولا يؤكد (۱) بهما الماضي . أما المضارع ، فيؤكد بكل منهما وجوبًا إن كان جوابا لقسم خاليا من حرف تنفيس ، وكان مستقبلا مثبتا ليس متعلقا به جار متقدم كقوله تعالى : الله وَتَاللهِ لأَكِيدَنَّ أَصْتَمَكُم ﴾ [الأنبياء : ٥٧] . فلو انتفى الشرط الأول مثل : ( زيد يضرب ) ، فلا تدخل النون ، وربما دخلت فيما ستسمع ، ولو انتفى الشرط الثاني كقوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى الله [ الضحى : ٥] ، أو الثالث مثل : ( والله ليقوم زيد الآن « لم تجز النون . وهذه الثلاثة مبنية أن الحال يقع مقسما عليه وهو رأي الكوفيين (۲) ، ولو انتفى الشرط الرابع بأن كان الفعل منفيا كقوله تعالى : تَاللهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ له [ يوسف : ٨٥] ؛ إذ الأصل : لا تفتأ ) ففي التوضيح (۳) لم يجز الإتيان بالنون ، وظاهر كلام بعضهم (٤) أنه جائز . ولو تعلق بجواب القسم جار متقدم - وهو مفهوم الشرط الأخير – لم تجز النون على (۱) لأنهما يخلصان مدخولهما للاستقبال ، وذلك ينافي المضي . شرح التصريح ( ٢٠٣/٢ ) ، وحاشية الصبان ( ٢١٣/٣ ) . (٢) أجازه الكوفيون ، واستدلوا عليه ببيتين من الشعر وقراءة ابن كثير ، أما البيتان فهما قوله : [المتقارب] : يمينا لأَبْغُضُ كُلِّ امْرِي يُزَخْرِفُ قَوْلًا وَلَا يَفْعَلُ وقوله : [ الطويل ] لَمِنْ تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ بُيُوتُكُمْ ليَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَيْتِيَ وَاسِعُ وأما قراءة ابن كثير فهي : ولا أُقيم يوم القيمة ) [ القيامة : ١] ومنع ذلك البصريون ، فلم يجيزوا الإقسام على الحال ، فنحو : ( والله ليفعل زيد الآن ) لا يجوز عندهم ، واستغنوا عنه بالجملة الاسمية المصدرة بالمؤكد ، فقالوا : ( والله إن زيدًا ليفعل الآن ) ، وفسر منعهم بأنه إما لأن المثال غير جامع للام والنون ؛ لأن النون تنافي الحال فهي للاستقبال ، وإما لأن القسم ينافي الحال ؛ لأنها مشاهدة ، والأول أظهر ، وقد أول البصريون البيتين والقراءة على إضمار مبتدأ أي : لأنا أبغض ) من باب نصر ينصر ، وأما أبغض بغض – بالضم – فلغة رديئة ) ولأنا أقسم ، فيكون المقسم عليه جملة اسمية . الأشموني بحاشية الصبان ( ٢١٥/٣ ، ٢١٦ ) ، وشرح الجمل ( الكبير ) لابن عصفور ( ٥۲۸/۱ ) ، والكشاف ( ٤ / ٦٤٦ ) ، والإتحاف ) ٥٧٣/٢ ) . (۳) أوضح المسالك ( ٩٥/٤ ) ، وهو مذهب الجمهور . الارتشاف لأبي حيان ( ٣٠٤/١ ) . (٤) أجاز ذلك ابن جني ، وأثبته ابن مالك ومثل له بقوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةٌ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منكُمْ خَاصَةٌ ﴾ [الأنفال : ٢٥] . وقد أكد تشبيها بالنهي . ارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٣٠٤/١ ) وجاء في شرح الكافية للرضي ( ٤٠٣/٢ ) : ويجيء النون بعد المنفي بلا إذا كانت ( لا ) متصلة بالمنفي قياسًا عند ابن جني ؛ لأنها إذن تشبه النهي واستشهد بقوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةٌ لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منكُمْ خَاصَةٌ ﴾ [الأنفال : ٢٥] ، وقيل : إن ( لا ) في الآية للنهي ، وقد تجيء مع « لا ) النافية منفصلة نحو : و لا في الدار يضربن زيد ) .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.