«
وقد تقدم تفسير المطاوعة (۱) . والمطاوعة فيها تكون بوجهين (٢) . إما بأن (۳) تريد من الشيء أمراً ما ، فتبلغه بأن يفعل ما تريده ، إن كان مما يصح منه الفعل ، وإما بأن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل ، وإن كان لا يصح الفعل منه . فأما ما يُطاوع ، بأن (٤) يَفعل فعلاً تُريده منه ، فنحو قولك أطلقته فانطلق » و « صَرَفتُه فانصرف » ؛ ألا ترى أنه هو الذي فعل الانطلاق والانصراف بنفسه، عند إرادتك إياها ، أو بعثك إياه عليهما . وأما ما تبلغ منه مرادك ، بأن (٤) إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل ، فنحو قولك « الحبل فانقطع » و « كسرتُ الحبَّ (۰) فانكسر » ؛ ألا ترى أنَّ الحبل والحب لا يصبح منها الفعل ، لأنه لا قدرة لهما . فإنما (1) أردت ذلك منها ، فبلغته بما أحدثته أنت فيهما ، لا أنها (۲) توكيا الفعل الفعل لا يصح من مثلها . ومن ذلك قوله (۸) :
منه
لأنَّ
(۱) انظر ص ۱۸۳ وشرح الشافية ١ : ١٠٨
(۲) من المنصف ۱: ۷۱ ۷۳ حتى قوله « الضرورة الشعر ، بتصرف يسير
D
(۳) ف : « أن » . وما أثبتناه من م يناسب ما يليه بعد .
(٤) م : فأن
(٥) في حاشية ف : ( الحب : الخابية » . (٦) المنصف : وإنما
(۷) م : لا أنه .
يصير
قطعتُ
(۸) المنصف ۱ : ۷۲ واللسان والتاج ( دخل ) .
والبيت للكميت . وفي حاشية ف : « الحميت : الزق
. (
- ۱۹۰
ص ١٩٠