النفائس في أحكام الكنائس
الشام وبعض بلاده حرسهما الله تعالى فكل ما أُحدث من الكنائس في هذا النوع من البلاد - وجب هدمه» (۱) –
سئل شيخ الإسلام الله : ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقت بأمر ولاة الأمور إذا ادعى أهل الذمة أنها أغلقت ظلمًا، وأنهم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ولي الأمر – أيده
الله تعالى ونصره - فهل تُقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أم لا؟ وإذا قالوا : إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله وغيره من خلفاء المسلمين، وأنهم يطلبون أنهم يُقَرُّون على ما كانوا عليه في زمن عمر وغيره، وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين. فهل هذا القول مقبول منهم أو مردود؟
وإذا ذهب أهل الذمة إلى مَنْ يَقْدم من بلاد الحرب من رسول أو غيره، فسألوه أن يسأل ولي الأمر في فتحها أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين، فهل لأهل الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهدهم بذلك
أم لا؟
وإذا قال قائل : إنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضرر ؛ إما بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام، وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين، ونحو ذلك . فهل هذا القول صواب أو خطأ؟ بينوا ذلك مبسوطا مشروحًا .
(۱) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (٢٥٦/١ ، وانظر: «مغني المحتاج» (٤/
.(٢٥٤
ص ٩٥