النفائس في أحكام الكنائس
۸۹
على ما كانوا عليه من الكفر جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر وقال الماوردي الله : «ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد الشرك إحداث
بيع
أهل الذمة البيع والكنائس فيه فلا يجوز أن يصالحوا على استئناف وكنائس فيها ، ... فأما العامر من البيع والكنائس عند فتحها، ففي جواز إقرارها عليهم إذا صولحوا وجهان :
سعد
أحدهما : يجوز إقرارها عليهم لخروجها عن أملاكهم المغنومة – وهو الصحيح - ولذلك أُقرت البيع والكنائس في بلاد العنوة (٢).
وقال الشربيني الله : «يُقَرُّون ؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك، ومحل في القائمة عند الفتح الفتح، أما المتهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا
الخلاف
يقرون عليها قطعا .
تنبيه : لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم، ثم استعدناها منهم عنوة ؛ أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل الحرب قاله صاحب الوافي واستظهره الزركشي
وأحد أقوال الحنابلة :
(۳)
قال المرداوي الله : وقيل : يُمنع من هدمها قال في الرعاية الكبرى :
،
وهو أشهر
(٤)
(1)
«المجموع (٤۱۲/۱۹ ، القول الأول: لا يجوز، وسبق.
(۲) «الحاوي» (٣٢١/١٤).
(۳) مغني المحتاج» (٢٥٤/٤) .
(٤) «الإنصاف» (١٧٠/٤).
ص ٨٩