النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٨٩

النفائس في أحكام الكنائس ۸۹ على ما كانوا عليه من الكفر جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر وقال الماوردي الله : «ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد الشرك إحداث بيع أهل الذمة البيع والكنائس فيه فلا يجوز أن يصالحوا على استئناف وكنائس فيها ، ... فأما العامر من البيع والكنائس عند فتحها، ففي جواز إقرارها عليهم إذا صولحوا وجهان : سعد أحدهما : يجوز إقرارها عليهم لخروجها عن أملاكهم المغنومة – وهو الصحيح - ولذلك أُقرت البيع والكنائس في بلاد العنوة (٢). وقال الشربيني الله : «يُقَرُّون ؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك، ومحل في القائمة عند الفتح الفتح، أما المتهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا الخلاف يقرون عليها قطعا . تنبيه : لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم، ثم استعدناها منهم عنوة ؛ أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل الحرب قاله صاحب الوافي واستظهره الزركشي وأحد أقوال الحنابلة : (۳) قال المرداوي الله : وقيل : يُمنع من هدمها قال في الرعاية الكبرى : ، وهو أشهر (٤) (1) «المجموع (٤۱۲/۱۹ ، القول الأول: لا يجوز، وسبق. (۲) «الحاوي» (٣٢١/١٤). (۳) مغني المحتاج» (٢٥٤/٤) . (٤) «الإنصاف» (١٧٠/٤).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.